امتحان موحد للطب

هناك مشروع قانون تجرى مناقشته حاليا فى مجلس النواب يقضى بعقد امتحان لخريجى الطب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ولا يفى هذا القانون مطلقا بالشروط المطلوب توافرها فى الطبيب المصرى، فما نحتاجه فعلا هو فترة تدريب موحدة وطويلة للطلبة، وسعدت جدا بفكرة تطبيق الامتحان الإلكترونى لمرحلة الثانوية العامة ابتداء من العام المقبل، ووددت أن تطبق هذه الفكرة بشمولية أكثر فى كليات الطب المصرية على مستوى السنة النهائية، حيث تشترك لجنة موحدة من رؤساء الأقسام فى تلك الكليات لوضع هذا الامتحان مما يضمن لنا مستوى موحدا لطلبة الطب دون النظر إلى اسم الجامعة، وأذكر فعلا أنه تمت تجربة هذا الامتحان الإلكترونى الموحد فى خمس كليات طب بمصر قبل عيد الأضحى الماضى مباشرة، وهي التجربة الأولي من نوعها حتى الآن، وكانت تحت مظلة المجلس الأعلي للجامعات، وشملت ثلاث كليات حكومية هي طب عين شمس، المنصورة، أسيوط، وكلية الطب الخاصة بجامعة 6 أكتوبر، وأخيرا كلية الطب بالقوات المسلحة.. الامتحان كان إلكترونيا عن طريق أجهزة الكمبيوتر، ومن خلال البرنامج تم وضع بنك أسئلة اشتركت في إعداده جامعتا طنطا والقاهرة، ولهذا لم تشترك هاتان الجامعتان بهذه التجربة، وكان الهدف من هذا الامتحان الاختياري قياس مدى إلمام الطالب بالمواد الدراسية طوال السنوات الثلاث الأولى منذ دخوله كلية الطب وحتي وصوله إلى السنة الثالثة بغرض تقييم المستوى العام للطلاب بالعديد من الجامعات المختلفة ومدى إلمامهم بالمواد الطبية، ومعرفة الأسباب التي تجعل طالبا بكلية طب ما يحصل علي امتياز بكليته ثم يأتي في الامتحان الموحد، ويحصل على جيد أو متوسط، أو العكس، وبحث مدى إمكانية الوصول بمستوي متقارب في المعلومات الطبية والقدرة علي استخدامها وتطبيقها بين خريجي كليات الطب بكاملها الحكومي منها والخاص بهدف الارتقاء بمستوي التدريس بهذه الكليات، وعدم وجود فوارق بين مستوي خريجين في كلية ما، وزملائهم فى كلية أخرى.
وما أسعدني أكثر هو استمرار التوسع في التجربة وتطبيقها مرة ثانية في شهر نوفمبر المقبل علي عدد آخر من كليات الطب بالسنة السادسة لقياس مدى إلمامهم بما درسوه من مواد طبية وتطبيقاتها علي مدى ثلاث سنوات كاملة، وهى السنوات الرابعة والخامسة والسادسة، وتقييم المستوى العام الذي وصلوا إليه في كل كلية، وهل هو مستوي متقارب أم متباعد، وهل هناك تدريس متميز في كلية ما وتدريس أقل من المطلوب في كلية أخرى.. ويقضى هذا النظام بأن تكون مدة الدراسة بكليات الطب سبع سنوات يحصل الطالب بعد دراسة خمس سنوات منها علي درجة بكالوريوس الطب، ولكن لا يحصل علي ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد تدريب إكلينيكي لمدة سنتين حتي نصل في النهاية إلي إعداد طبيب متميز بجميع كليات الطب لا فرق فيه بين مستوي خريج من أى من كليات الطب بالصعيد، وخريجي كليات الطب بالوجه البحري أو القاهرة علي سبيل المثال، ولا فرق بين مستوي خريج من جامعة حكومية، وآخرين من جامعة خاصة، ولذلك أقترح دراسة السلبيات التي أظهرتها تجربة الامتحان الموحد الذي طبق من قبل بشكل تجريبي، والعمل على إصدار قانون بناء علي هذه التجربة يطبق ابتداء من السنة النهائية بكليات الطب ويحصل الطلاب على شهادة الطب الموحدة، ثم تطبيقها كذلك فى شهادات الماچستير والدكتوراة.
أعتقد أننا إذا نجحنا في هذه التجربة، وتوسعنا فيها لكى نطبقها على كل الكليات سواء نظرية أو عملية، وبجميع الجامعات المصرية حكومية أو خاصة سننقل التعليم العالي والجامعي في مصر خاصة التعليم الطبي، نقلة كبيرة جدا، وسيتقارب مستوي الطلاب بشكل كبير، وبجودة عالية وهذا هو المطلوب.
د. محمد مصطفى مسعد