مازلنا فى انتظار البدء فى تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وهو المشروع الذى انتظرناه كثيرا لكى تصبح شوارعنا وبيوتنا نظيفة، وأن نستفيد من المخلفات لتحقق عائدا اقتصاديا دون التعرض لأضرارها الجسيمة. والمشروع تم التوصل إليه بعد عمل طويل ودراسات مستفيضة كانت ضرورية شارك فيها مسئولو وخبراء البيئة مع أعضاء مجلس النواب وممثلى القطاع الخاص وغيرهم، وفى الندوة التى خصصها معهد التخطيط القومى خلال الأسبوع الماضى استبشرت خيرا حين قال رئيس لجنة الإدارة المحلية ان المواطن من حقه أن يتمتع ببيئة نظيفة وليس مسئولا عن نظافة الشارع، أو عمليات التدوير وغيرها، ولكنه فى نهاية حديثه أوضح ان المشروع يحتاج الى نحو سبعة مليارات جنيه للتنفيذ، اى ان المواطن لابد سيتحمل هذه التكلفة التى جمع منها حاليا مليارا ونصف مليار فقط، ويتبقى اكثر من خمسة مليارات يجرى بحث طريقة جمعها. وإذا كانت دراسة المشروع قد انتهت فعلا فلماذا تم إرسال بعض من الوزراء والمسئولين لألمانيا للوقوف على التجربة الالمانية فى التخلص النهائى من المخلفات، أليس من المفترض أن يكون ذلك قبل الانتهاء من الدراسة، وهل يكون الأجدى هو التعرف على تجارب الدول التى تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وشوارعها معنا ونجحت فى إيجاد منظومة ناجحة فى التعامل مع القمامة فعلا؟. وقال أحد اساتذة التخطيط فى الندوة إن كل شيء موجود لدينا الآن بالفعل، التشريعات والآلات والطاقة البشرية وأنه من المهم أن نبدأ وألا نعلق فشلنا على عدم وجود التمويل. ويعزز ما قاله أن وزارة البيئة بدأت فعلا وفق امكانات الدولة المتاحة فى تنفيذ بعض المشروعات فى هذا المجال. المهم أن نبدأ. لمزيد من مقالات فوزى عبد الحليم