د.محمد صلاح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات:

75 مليون طن مخلفات.. "ثروة علي الرصيف"

تراكمات القمامة والمخلفات من أكبر التحديات التي تواجه البيئة وتمثل عبئاً كبيراً علي حياتنا ورغم نجاح بعض المبادرات للاستفادة من المخلفات إلا أن المشهد العام لبلدنا يؤكد أن المشكلة أكبر بكثير من هذه المبادرات الفردية ولابد من البحث عن حل قومي للقضاء علي هذه المشكلة من خلال طرق وأساليب مبتكرة ولأننا من أكثر دول العالم إنتاجاً للمخلفات والتي تقدر ب 75 مليون طن سنوياً كان لابد من إنشاء كيان مستقل يتولي إدارة منظومة المخلفات بأنواعها يتولي تسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها بمختلف المحافظات.
"الجمهورية" التقت د.محمد صلاح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة فتحدث عن مهام الجهاز في التعامل مع القمامة والمخلفات وتنسيق عمله مع المحافظات والبرنامج الذي بدأ تنفيذه للتعامل مع كافة أنواع المخلفات الزراعية والمنظومة المتكاملة التي يتم تنفيذها للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء والمؤسسة التي تم إنشاؤها لمساعدة المزارعين للاستفادة من المخلفات الحيوانية في توليد الطاقة داخل منازلهم وبورصة المخلفات التي من شأنها تقييم سعر كل نوع من المخلفات فكان الحوار:
* هل كانت هناك ضرورة لإنشاء جهاز مستقل للمخلفات وما هي مهام عمله؟
** بالتأكيد كانت هناك ضرورة ملحة لإنشاء كيان مستقل يتولي تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها في جميع أنحاء الجمهورية ابتداء من عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي ويتولي الجهاز تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات علي المستوي المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها بالإضافة إلي دوره في التعاون مع الجهات الدولية المعنية بالمخلفات وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.
* هل هذا يعني أن يتولي الجهاز عمليات إدارة المخلفات في جميع أنحاء الجمهورية؟
** دور الجهاز وضع الخطط والبرامج وتنظيم وتحديد الأدوار والمسئوليات بين مختلف الفاعلين في منظومة المخلفات من خلال التعاون مع كافة الوزارات المعنية في إعداد السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة من المخلفات بكل محافظة يتولي الجهاز إتاحة كافة البيانات والمعلومات بالإضافة إلي إعداد خطط للتدريب وبناء القدرات من أبناء كل محافظة وخلق الفرص الاستثمارية المناسبة لكل نوع من المخلفات سواء كانت مخلفات عضوية أو صلبة أو مخلفات زراعية أو مخلفات هدم وبناء كما يتولي الجهاز إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية لكل مشروع من أجل تطوير المنظومة وتوفير التمويل اللازم لها وكذلك اعتماد التكنولوجيا المناسبة لعمليات المعالجة وإعادة التدوير.
* هل يمكن أن يقوم الجهاز بعمليات التخلص من التراكمات في بعض المحافظات التي قد تعوق تنفيذ المنظومة بالشكل المطلوب؟
** مهمة الجهاز وضع الخطط وتقديم المشورة الفنية ومتابعة تنفيذها أما التدخل في التنفيذ فذلك يحدث بشكل استثنائي مثلما تدخل الجهاز بتكليف من رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة تفاقم تراكمات القمامة في محافظة الاسكندرية لدرجة أنها أغلقت معظم شوارع المدينة وبالفعل خلال ثلاثة أسابيع نجحنا في رفع وتفريغ نصف مليون طن من التراكمات للقمامة من 3 محطات وسيطة وهي أم زغيو ومحرم بك والزياتين واقترحنا ألا يتم اسناد عمليات الجمع والنقل إلا لشركات تمتلك سيارات بها خاصية المتابعة اللحظية حتي يمكننا مراقبة خط سير السيارات علاوة علي مراقبة ألا تقوم سيارة بإلقاء المخلفات في مواقع محظورة بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي مخلفات الهدم والبناء وتشديد العقوبة علي المخالفين وتتمثل أهمية المهمة التي قام بها الجهاز بالاسكندرية في كونها تعمل علي وضع نواة البدء في إرساء ملامح منظومة إدارة المخلفات بملامح حديثة تتضمن تفعيل الاستعانة بآليات للمراقبة علي مدار الساعة ونظم فعالة للمحاسبة عن الحمولة بشكل عادل وفرق عمل فعالة تم من خلالها تعظيم الاستفادة من العنصر البشري كقائم بالإدارة. حيث نجح فريق عمل الجهاز في الإدارة بشكل كفء علي مدار 10 أشهر كاملة لملف المنظومة بالاسكندرية.
* هل لدي الجهاز القدرة علي مساعدة باقي محافظات الجمهورية كما حدث مع الاسكندرية؟
** وفق قرار مجلس الوزراء فإن الجهاز يتولي دعم المحافظات مادياً لحل المشكلات العاجلة وتقوم وزارة البيئة بالمراجعة الفنية طبقاً لاحتياجات كل محافظة فمثلاً قام الجهاز مؤخراً بالعمل مع محافظتي بورسعيد والإسماعيلية وتم تنفيذ مبادرات لتشجيع الشباب علي إنشاء شركات تقوم بعملية الجمع السكني ونقلها إلي مصانع التدوير مباشرة حتي يتم تعظيم الاستفادة من المخلفات كما تم دعم تقديم الدعم الفني لرفع كفاءة مصنعين لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلي سماد عضوي وإنتاجح وقود بديل بالمحافظتين.
* هل يمكن أن يقوم الجهاز برفع كفاءة جميع مصانع التدوير علي مستوي الجمهورية؟
** نقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة إمكانية رفع كفاءة جميع مصانع التدوير بالجمهورية ومن ناحية أخري فإن الجهاز قام بالفعل بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمركز العدوة بمحافظة المنيا من خلال منحة مقدمة من الجانب الإيطالي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي حيث تم إحلال وتجديد وتوريد معدات ثابتة ومتحركة للمصنع بالإضافة إلي إنشاء محطة وسيطة بمركز مغاغة وإغلاق المقلب العشوائي مع توفير معدلات صغيرة لدعم عمليات الجمع والنقل.
* هل يتم التعامل مع مخلفات الهدم والبناء المنتشرة بأنحاء الجمهورية وكأنها مخلفات صلبة؟
** نتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بأسلوب مختلف ومنذ إنشاء جهاز المخلفات يتم التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لإعداد استراتيجية متكاملة لإدارة منظومة مخلفات الهدم والبناء تستهدف إعادة تديور هذه المخلفات لإنتاج الطوب والبلاط والفواصل الخرسانية وتعتمد الاستراتيجية علي وضع نظام محكم لتجميع المخلفات من المباني سواء كانت تحت الإنشاء أو التي يتم هدمها بواسطة شركات متخصصة ضماناً لوصولها لمصانع التدوير بالإضافة إلي التعامل بأسلوب علمي مع التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم والبناء في موقعها من خلال استخدام وحدات متحركة ترشيداً لنفقات النقل ومن المقرر أن تقوم وزارة البيئة بعمل نموذج تجريبي في أحد المواقع.
* هل يمكن أن تكون لدينا صناعة قائمة بذاتها لإعادة تدوير مخلفات البناء؟
** بالتأكيد يمكن أن تقام مصانع متخصصة في تدوير مخلفات البناء ويجري حالياً وضع خريطة استثمارية لإنشاء عدد من مصانع التدوير علي مستوي الجمهورية بالمناطق ذات الأولوية من حيث كمية المتولد من المخلفات بحيث تكون قريبة من المشروعات القومية الكبري والمدن العمرانية الجديدة كما سيتم طرح مثل هذه المشروعات علي المستثمرين.
* هل يدخل ضمن مهام عمل جهاز المخلفات التعامل مع مخلفات المستشفيات والرعاية الطبية؟
** طبعاً المخلفات الطبية تدخل ضمن عمل الجهاز ضمن مكون المخلفات الخطرة حيث قام جهاز المخلفات بوضع منظومة تستهدف منع تداول مخلفات الرعاية الصحية من قبل غير المتخصصين بالإضافة إلي حظر التخلص منها بالحرق بالطرق العشوائية بل إن لدينا مواصفات للمحارق الملحقة بالمستشفيات لابد من الالتزام بها بالإضافة إلي أن الجهاز انتهي من إنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة نظراً لخطورتها علي صحة الإنسان ويشمل هذا النظام التخلص الآمن من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية بالإضافة إلي نظام آخر للإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية والتخلص منها بطرق آمنة.
* المخلفات الزراعية تشكل عبئاً كبيراً علي البيئة كيف يتم التعامل معها من خلال جهاز المخلفات؟
** نتعامل مع المخلفات الزراعية من منظور اقتصادي لأنها بالفعل ثروة هائلة إذا أحسن استغلالها ولدينا في مصر مليارات الأطنان المتولدة منها والتي يمكن إعادة تدويرها بأساليب بسيطة تحقق مكاسب كبيرة من ورائها مثل صناعة السماد العضوي والعلف الحيواني والوقود علاوة علي العديد من الصناعات مثل صناعة الورق والأخشاب والتربة الزراعية وغيرها وجميع هذه الصناعات موجودة علي أرض الواقع في بلدنا وتحقق أرباحاً ضخمة ودور جهاز المخلفات نشر هذا الفكر وتعميمه وتشجيع الشباب علي الدخول في هذا المجال.
* هل هذا يعني أن هناك فرصاً للشباب للدخول في هذا المجال؟
** بالتأكيد نحن في جهاز المخلفات نستهدف في المقام الأول التعاون مع الشباب ومساعدتهم علي الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات بأنواعها وعلي وجه الخصوص المخلفات الزراعية لأنها لا تحتاج إلي رأس مال كبير بل علي العكس فالجهاز يقدم للشباب الدعم الفني اللازم حيث يتم تنظيم دورات تدريبية وندوات لتعريف الشباب بسبل إعادة التدوير بالإضافة إلي تقديم بعض المكونات الأساسية لمثل هذه الصناعات بالمجان فمثلاً في حالة تحويل المخلفات الزراعية إلي سماد عضوي فإن الجهاز يقدم للشباب اليوريا اللازمة لهذه الصناعة والبلاستيك ومادة ال آي إم بالمجان كما يقدم الجهاز الخبرة الفنية لكافة مشروعات إعادة التدوير سواء كانت مشروعات استثمارية ضخمة أو مشروعات صغيرة.
* هل مشروعات التدوير مقتصرة علي عدد من المحافظات دون أخري؟
** علي العكس مشروعات إعادة التدوير سواء للمخلفات الصلبة أو المخلفات الزراعية متاحة في جميع محافظات مصر وإن كانت هناك بعض المحافظات لديها طبيعة خاصة في مخلفاتها الزراعية
* أضاف د.محمد صلاح أن جهاز المخلفات يولي مخلفات قش الأرز عناية خاصة وتقوم وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ برنامج للتعامل مع قش الأرز يعتمد علي الشباب من خلال توفير فرص عمل في مجال جمع وكبس قش الأرز حيث توفر الوزارة المكابس ويحصل الشاب علي 50 جنيهاً مقابل جمع وكبس واحد طن من القش علاوة علي أن الشاب يقوم ببيع طن القش لمصانع التدوير بمبلغ يصل إلي 400 جنيه ليصل جملة ما يحصل عليه الشاب مقابل جمع واحد طن 450 جنيهاً.
* هل يجوز للمزارع نفسه الاستفادة من فرص الاستثمار؟
** بالتأكيد لدينا في وزارة البيئة برنامج للمزارع الصغير يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة يتم من خلالها تقديم دعم لصغار المزارعين ومساعدتهم لتحويل قش الأرز إلي سماد عضوي وعلف حيواني ويتم ذلك داخل الحقل.
* تم مؤخراً إنشاء مؤسسة للطاقة الحيوية للتنمية الريفية كيف يمكن للمزارعين الاستفادة من هذه المؤسسة؟
** المؤسسة تهدف أساساً إلي نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية وخلق سوق جديدة لهذه التكنولوجيا في مصر وتشجيع الشباب علي دخول هذا السوق الجديد ومساعدة الفلاحين علي الاستفادة من المخلفات الحيوانية في إنتاج الطاقة وإنتاج سماد عضوي يستخدمه في تخصيب الأرض الزراعية وذلك من خلال إنشاء وحدة لإنتاج البيوجاز داخل المنزل بحيث يمكن للوحدة أن تنتج كهرباء لإنارة المنزل الريفي بالإضافة إلي إنتاج غاز حيوي كبديل للبوتاجاز يستخدم في الأغراض المنزلية ونسعي في وزارة البيئة لنشر هذا الفكر في جميع المحافظات لتوفير طاقة بديلة وآمنة بدلاً من تراكم مخلفات كانت تتسبب في تلوث البيئة ونشر الأمراض.
* هل يمكن أن تتاح مثل هذه الفرص لباقي شباب الجمهورية أم أنها قاصرة علي بعض المناطق الريفية؟
** الحكومة تسعي لتعميم المشروعات التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب ومن أجل ذلك أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات بمختلف أنواعها علي أن تكون شركة مساهمة طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 2015 وهذا القانون يسمح للأشخاص بإنشاء شركات مساهمة بالتعاون مع جهات حكومية وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية وقطاع الأعمال بإجراءات دراسات ومناقشات لجميع التجارب التي تم تنفيذها علي أرض مصر وبالاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في إدارة منظومة المخلفات وتم الاتفاق بين الوزارات الثلاث علي البدء فوراً في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات بالمحافظات ومن المنتظر أن تستغرق هذه الدراسات ثلاثة أشهر وتسعي الحكومة من خلال هذه الشركة القابضة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار في مجال المخلفات.
* هل سيكون للعاملين في هذا القطاع من جامعي القمامة وغيرهم دور في هذه الشركات؟
** بالتأكيد منظومة الشركة القابضة لن تجوز علي العاملين بهذا القطاع بل علي العكس ستكون فرص أمامهم للمساهمة في هذه الشركة وتقنين أوضاعهم لأن هذه المنظومة تقوم علي الجمع السكني ولكن وفق رؤية محددة وإيجابية ولن يتأثر جامعو القمامة فالشركة القابضة ستكون كياناً وطنياً في كل محافظات مصر ولكنها قد تختلف من محافظة لمحافظة أخري تبعاً لخصوصية وطبيعة كل محافظة لها فلدينا محافظات نشاطها الأساسي صناعي وأخري زراعي وهكذا ولكل نشاط نوعية مخلفات مختلفة عن الأخري والحكومة حريصة علي نجاح هذه الشركة.
* من وجهة نظرك هل الشركة القابضة من شأنها القضاء نهائياً علي مشكلة تراكمات القمامة؟
** بالتأكيد الشركة القابضة سوف تساهم بشكل كبير في حل المشكلة لأنه بموجب الشركة القابضة سيكون هناك شركات خاصة بتكليفات محددة مسئولة عن المنظومة ولكن هناك مسئولية المواطن نفسه فيجب أن يشعر بأنه مسئول عن نظافة الشارع المقيم فيه وللأسف رغم أن الكثيرين يعرفون حقهم في الحياة في بيئة نظيفة ولديهم وعي كافي بأهمية الحفاظ علي البيئة ولكن للأسف لا يقومو بدورهم وينتظرون من الحكومة أن تتولي كل شيء والأكثر من ذلك أنهم يساهمون في تفاقم المشكلة بإلقاء مخلفاتهم في الشارع بدلاً من أن يقوموا هم أنفسهم بالمراقبة حفاظاً علي المنطقة التي يعيشون فيها.
* هل لدي جهاز المخلفات سبيل للتعامل مع مخلفات المصانع؟
** بالنسبة لمخلفات المصانع قمنا بالتنسيق مع مركز تكولوجيا الإنتاج الأنظف بوزارة الصناعة بتدشين أول بورصة للمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والتي تعد من أخطر المخلفات سواء علي البيئة أو علي صحة الإنسان مهمة هذه البورصة تسهيل عمليات العرض والطلب بين المستثمرين وبعضهم بحيث يعرض كل مصنع المخلفات الناتجة عنه والتي قد تصلح في نفس الوقت كأحد مكونات التصنيع أو كمادة خام لمصنع آخر يمكنه الاستفادة منها أو قد يستخدمها مصنع ثالث كوقود بديل خاصة في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمنت وغيرها وتشمل البورصة إلي جانب المصانع جميع الشركات العاملة في مجال جمع وتدوير المخلفات بأنواعها خاصة انها تعد فرصة هامة للمصنعين لتبادل مخلفاتهم الصناعية مما يساهم في رفع معدل القيمة المضافة علاوة علي دور هذه البورصة في التخلص الآمن من المخلفات والذي يؤدي بدوره إلي تحسين نوعية البيئة.