ورطة كل عام.. وأزمة كل بيت.. الدروس الخصوصية لعنة تطارد أولياء الأمور.. يضعون أيديهم علي قلوبهم وجيوبهم الطلاب يتركون المدارس.. المعلمون يذهبون إلي بيوت التلاميذ. مع بداية العام الدراسي الجديد ننقل صرخات الأسرة المصرية إلي الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم.. كيف استعدت الوزارة لمواجهة الدروس الخصوصية؟ بعودة الانضباط والنظام إلي المدرسة المصرية متمثلا في عودة الطلاب إلي المدرسة ووجود المعلمين والعاملين للقيام بالرسالة التربوية والمهمة الوظيفية, هو أفضل الطرق لمواجهة الدروس الخصوصية. هل الدروس الخصوصية جريمة ؟ وإذا كانت جريمة, فلماذا لا يصدر قانون بتجريمها ؟ الجريمة يحددها القانون, لكن الدروس الخصوصية مخالفة جسيمة أضرت بالعملية التعليمية وشكلت عبئا كبيرا علي الأسرة المصرية. هل هناك ارتباط بين انتهاء هذه الآفة وبين زيادة المرتبات وقانون الكادر ؟ نطمح أن يكون الدخل الشهري للمعلم يكفيه في حياة كريمة تليق به وتحقق له الاكتفاء. الإنفاق علي الدروس الخصوصية تجاوز15 مليار جنيه بجانب5,1 مليار تذهب لشراء الكتب الخارجية, والعملية التعليمية لم تشهد أي تطور.. لماذا؟ تتحدث عن ضخ15 مليار جنيه للعملية التعليمية من ميزانية الاسرة المصرية ونحن لم ننجح بعد في تحصيل المصروفات المدرسية وهي بضعة جنيهات.. نريد شراكة حقيقية بين البيت والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الطموحات المنشودة في العملية التعليمية. هل لديكم حصر بالمراكز الخاصة, و الي أي مدي تري أن فصول التقوية البديل لهذه الظاهرة ؟ المراكز غير مرخصة و لا نستطيع إعطاء معلومات دقيقة عنها, أما فصول التقوية فهي البديل الشرعي الآمن علي المستوي التعليمي والتربوي والاخلاقي. هل هناك ربط بين إصلاح التعليم والقضاء علي هذه الظاهرة؟ هذا الربط فيه جزء من الصحة, والدروس الخصوصية ليست العائق الوحيد أمام إصلاح وتطوير التعليم, ولكن هناك معوقات أخري ترتبط بثقافة المجتمع وتكامل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية. وصف شيخ التربويين حامد عمار القضاء علي وباء الدروس الخصوصية بالإنتصار الثاني بعد انتصار أكتوبر المجيد ؟ عندما تتحسن الأوضاع العامة للمعلم خاصة في الجانب المادي, والاجتماعي ستنحصر هذه الظاهرة.
