كشف الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية رئيس القسم الاقتصادية بأكاديمية السادات, عن أن العملية التعليمية تكلف الأسر المصرية ما بين10 و12مليار جنيه. ولفت إلي أن ذلك يتضمن الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية والمصروفات والرسوم الدراسية. وأشار إلي أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي بها الدروس الخصوصية بهذا الحجم, وهذا ما خلفه النظام السابق, وبالتحديد منذ أن تولي فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزارة التربية والتعليم, مشيرا إلي أن هذه الظاهرة لا توجد إلا في مصر, وعلي الحكومة الحالية مكافحة هذه الظاهرة. وأشار إلي أن زيادة الإنفاق من الأسرة المصرية علي الدروس الخصوصية تعمق سياسة سوء توزيع الدخل, وتهدر قيم المجتمع, وتزداد وتذهب أموال الدروس الخصوصية إلي جيوب فئة محددة تسمي مافيا الدروس الخصوصية. وشدد علي ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بعودة المدارس إلي وضعها الطبيعي, ومضاعفة عدد المدارس ومضاعفة ميزانية التعليم وإصلاحه, ويعد هذا الإصلاح فرصة في إطار التغيير الدستوري بإقامة ثورة تعليمية تعيد المنظومة الصحيحة للتعليمين الحكومي والخاص. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له أمس عن أن الإنفاق علي التعليم بلغت نسبته4,6% من الإنفاق الكلي للأسرة, ويأتي في المرتبة الخامسة بعد الإنفاق علي كل من الطعام والشراب, والمسكن ومستلزماته, والملابس والأقمشة والأحذية, والخدمات والرعاية الصحية, مشيرا إلي أن نسبة الإنفاق علي الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية حققت أعلي نسبة إنفاق بلغت33% من إجمالي الإنفاق الكلي علي التعليم, وكذلك حققت المصروفات والرسوم الدراسية النسبة نفسها, تليها نسبة الإنفاق علي مصاريف تعليمية أخري20%, ومصاريف الانتقالات14%. وأوضح الجهاز أنه كلما ارتفع المستوي التعليمي لرئيس الأسرة قل الإنفاق علي الدروس الخصوصية, ومجموعات التقوية, وزاد الإنفاق علي المصروفات والرسوم الدراسية. ففي حالة رؤساء الأسر الحاصلين علي مؤهل جامعي فأعلي بلغت نسبة الإنفاق علي الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية24%, مقابل35% لرؤساء الأسر الأميين, بينما بلغت نسبة الإنفاق علي المصروفات والرسوم الدراسية49% لرؤساء الأسر الحاصلين علي مؤهل جامعي, مقابل12% لرؤساء الأسر الأميين. وأشار الجهاز إلي أن أعلي نسبة إنفاق سنوي علي التعليم وفقا لنوعه في الحضر بلغت52% لكل من التعليم الأساسي الخاص, والتعليم الأساسي الحكومي, يليهما التعليم الخاص, والتعليم الثانوي الحكومي16%, ثم التعليم الجامعي الحكومي11%, والتعليم الثانوي الخاص7%, بينما يحتل التعليم الأساسي الحكومي في الريف أعلي نسبة إنفاق سنوي علي التعليم حيث بلغت25%, ليلها التعليم الثانوي الحكومي52%, ثم التعليم الجامعي الحكومي11%, والتعليم الأساسي الخاص6%, بينما بلغت النسبة للتعليم الجامعي الخاص5%.
