اقتصاديون: فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية سيمنحها شرعية

رفض عدد من خبراء الاقتصاد فكرة فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، معتبرين فى ذلك "دعوى لتقنين الدروس ومنحها الشرعية"، وتبرير أثرها السيئ على الطلاب والأسرة والمجتمع، حيث تكلف الأسرة التى يوجد بها طالبان فقط حوالى 40٪ من مستوى دخل الأسرة، وتكلف الناتج الوطنى أكثر من 12 مليار جنيه سنوياً، وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، إن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى بها الدروس الخصوصية بهذا الحجم‏،‏ وهذا ما خلفه النظام السابق‏،‏ وبالتحديد منذ أن تولى فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزارة التربية والتعليم‏،‏ مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا توجد إلا فى مصر‏،‏ وعلى الحكومة الحالية مكافحة هذه الظاهرة‏‏‏، مشيرا أن العملية التعليمية تكلف الأسر المصرية ما بين‏10‏ و‏12‏مليار جنيه‏، لافتا إلى أن ذلك يتضمن الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية والمصروفات والرسوم الدراسية‏.‏
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق من الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية تعمق سياسة سوء توزيع الدخل‏،‏ وتهدر قيم المجتمع،‏ وتزداد وتذهب أموال الدروس الخصوصية إلى جيوب فئة محددة تسمى مافيا الدروس الخصوصية‏.‏
دكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة قال، إنه لا سبيل فى محاربة الدروس الخصوصية سوى بعمل جهاز مراقبة من قبل الدولة لرصد أى حالات، رافضا مسألة فرض ضرائب على أموال الدروس الخصوصية، لأن ذلك دعوى لتقننيها مما يجعل المدرسين لا يعملون بشكل نهائى فى المدارس، قائلا: "إذا كانت العبرة فى جمع إيرادات لسد عجز معين فى ميزانية الدولة، فيمكن بذلك أن نقنن بيوت الدعارة، لأنها تدخل ضمن الاقتصاد السرى أيضا"، لافتا إن الحكومة تغض النظر بمزاجها عن الدروس الخصوصية رغم سهولة إثباتها بسبب قلة مرتبات المدرسين.
وعلى الرغم من أثرها السيئ على الطلاب والأسرة والمجتمع ككل، فهى تكلف الأسرة التى يوجد بها طالبان فقط حوالى 40٪ من مستوى دخل الأسرة، وتكلف الناتج الوطنى أكثر من 12 مليار جنيه سنوياً، بجانب حالة من الارتباك التى تسببها للأسرة والقلق على الأبناء فى رحلة الذهاب والإياب من وإلى الدروس.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن خلال دراسة قام بها عن الإنفاق على التعليم، أن نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية حققت أعلى نسبة إنفاق بلغت 33% من إجمالى الإنفاق الكلى على التعليم، وكذلك حققت المصروفات والرسوم الدراسية نفس النسبة، تليها نسبة الإنفاق على مصاريف تعليمية أخرى 20%، ومصاريف الانتقالات 14%.
وأكدت الدراسة، أن نسبة الإنفاق على التعليم بلغت 4.6% من الإنفاق الكلى للأسرة، ويأتى فى المرتبة الخامسة بعد الإنفاق على كل من الطعام والشراب، المسكن ومستلزماته، الملابس والأقمشة والأحذية، الخدمات والرعاية الصحية.