كالعادة نترك العشوائيات الصغيرة حتى تتحول إلى كوارث يصعب حلها، الفوضى انتقلت من البناء المخالف على الأراضى الزراعية وانتشار الأبراج السكنية فى شوارع لا يتجاوز عرضها بضعة أمتار وإشغالات الطريق والتوك توك وغيرها من العشوائيات التى تمثل عبئا ثقيلا وواقعا أليما، إلى عشوائية الإعلانات، قضية تأخرنا كثيرا فى مواجهتها لأن القانون الذى كان ينظم الإعلانات يرجع الى عام 1956، أى مضى عليه أكثر من نصف القرن، القانون يا سادة ، كان يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات، تحرك الحكومة جاء فى نوفمبر عام 2017 عندما قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق وقف تراخيص الإعلانات لحين إصدار تشريع جديد، وتحمست الحكومة ووضعت مشروع قانون لتنظيم الإعلانات فى شهر يناير 2018، كما تحمس مجلس النواب للقضية من خلال مشروع قانون تقدم به محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل ومشروع قانون آخر تقدم به المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، ولكن رغم وجود ثلاثة مشروعات قوانين من الحكومة والبرلمان لتنظيم الإعلانات، إلا أن الفوضى لا تزال مستمرة ولم يصدر تشريع يتصدى للظاهرة، وبعيدا عن الإعلانات التى تسبب التلوث البصرى وتشوه المظهر الجمالى فى الشوارع والطرق الرئيسية والميادين، هناك فوضى الإعلانات على جدران المنازل ومحطات المترو وجانبى الكتل الخرسانية للطرق وأسفل الكبارى تخرج ألسنتها كل يوم للمسئولين فى المحليات... أسئلة حائرة تبحث عن إجابة..لماذا اتخذت الحكومة قرارا بوقف ترخيص الإعلانات دون أن تقدم الحل البديل؟ ولماذا لا يتحرك البرلمان لحسم فوضى الإعلانات العشوائية ؟!.