مواطن ومسئول

روشتة لعلاج الغلاء (2)

فى 7 يوليو الماضى تناولت اقتراح النائب أشرف جمال عضو مجلس النواب لضبط فوضى الأسعار ومواجهة جشع التجار تحت عنوان «روشتة لعلاج الغلاء» من خلال مشروع قانون جديد تقدم به إلى البرلمان لمساعدة الحكومة فى ضبط حالة «الانفلات» فى السوق بعد غياب الرقابة بسبب قوانين الاقتصاد الحر، حتى أصبحت السلعة الواحدة تباع بأكثر من ثلاثة أسعار فى الشارع الواحد. وقد حصل النائب على الموافقات اللازمة من أعضاء المجلس لتقديم مشروع قانون فى شأن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 6002. مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة 7 مواد تستهدف تغليظ العقوبات على التجار المتلاعبين فى الأسعار، وإلزام الشركات المنتجة بوضع السعر على المنتج. وطبقا لنص المواد، تلتزم الجهة المنتجة بوضع سعر البيع فى مكان ظاهر بجوار تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وتغريم الجهة المنتجة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف، وفى حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص، كما يلتزم التاجر بالتعامل مع الشركات المرخصة فقط ومصادرة السلع الموجودة فى المحل غير المرخص، ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من يحتكر سلعة، أو يتلاعب فى سعر السلعة المطروحة للبيع.
هذا القانون يعالج قضية تمس جيب كل رب أسرة بعد موجات متتالية من ارتفاع درجات حرارة أسعار السلع. وأناشد النواب سرعة مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه، وأعلم أن المعركة لن تكون سهلة مع حيتان السوق الذين يستنزفون قوت الناس. كما أن المواد المقترحة لا تتعارض مع السوق المفتوحة والعرض والطلب.
hagagelhusiny0@gmail.com
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى;