تطل علينا من جديد قضية ضبط الأسعار بعد الدعوة التى أطلقها مجلس النواب لطرح القضية أمام الحوار المجتمعى، الدعوة تستحق التقدير خاصة بعد عدم جدوى سياسات وزارة التموين فى ضبط السوق ومنع الاحتكار، ويكفى أن قرار الوزير بإلزام الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية بوضع سعر البيع للمستهلك على السلعة والذى كان مقررا تطبيقه منذ أول يناير من العام الماضى، لا يزال حبرا على ورق، ولم يجد المواطن من ينقذه من مرض سعار التجار، من هنا جاءت أهمية دعوة 18 وزارة وعدد كبير من رؤساء الجامعات والأحزاب والمحافظين والأزهر الشريف والكنيسة ورجال الإعلام لوضع حلول عملية لمواجهة ظاهرة انفلات الأسعار، باعتبارها قضية أمن قومى، ولكن مع التفاؤل بدعوة البرلمان، أتمنى ألا ينفض الحوار وتذهب المناقشات والقرارات والتوصيات أدراج الرياح، وألا تدخل القوانين فى الثلاجة، فقد طرحت فى هذا المكان تحت عنوان روشتة لعلاج الغلاء يوم 7 يوليو 2017، مشروع قانون تقدم به النائب أشرف جمال لمواجهة فوضى الأسعار، وصدر القانون بالفعل ولكن للأسف لم يتم تفعيل القانون على أرض الواقع، وبعيدا عن ضبط أسعار السلع، هناك انفلات فى تعريفة خطوط النقل الداخلى وعدم وجود ملصق يوضح قيمة ما يدفعه الراكب فى ظل عدم وضوح الرؤية أمام القيادات التنفيذية فى مراقبة مواقف السيارات . المواطن ينتظر من البرلمان أن يتعامل مع قضية الأسعار بطريقة مختلفة عن تعامل وزارة التموين، البرلمان بيت الشعب وبيت التشريع ويملك سلطة فرض القوانين ومحاسبة المقصرين، وإذا لم يحسم البرلمان القضية ستكون الخسارة مرتين، خسارة فى التجار وخسارة فى النواب والبرلمان . [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى
