لم أكن متفائلا بتطبيق قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017، بشأن تدوين الأسعار على جميع المنتجات، الذى يستهدف ضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار اعتبارا من أول شهر يناير من العام الحالي، حيث لم يلمس المواطن تنفيذ القرار على أرض الواقع بعد أن طالبت شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية، وزير التموين بضرورة إعطاء مهلة للتجار والمنتجين والمستوردين 3 أشهر على الأقل قبل تنفيذ محاضر مخالفات قرار تدوين الأسعار على المنتجات. تأجيل القرار يكشف وجود شبهة استغلال المواطن وتركه فريسة للتجار، ويؤكد أن مافيا التجار أقوى من القرارات الوزارية، بل أقوى من القوانين، ففى 7 يوليو العام الماضى تحت عنوان «روشتة لعلاج الغلاء» طرحت مشروع قانون تقدم به النائب أشرف جمال عضو مجلس النواب، لمساعدة الحكومة فى ضبط حالة «الانفلات» فى السوق بعد غياب الرقابة بسبب قوانين الاقتصاد الحر يتضمن إلزام المصانع والشركات بوضع السعر على المنتج، ولكن حتى الآن يواجه مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك حملة منظمة داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمنع وجود المواد السالبة للحريات التى تنص على الحبس فى حالة احتكار السلع والبيع أكثر من السعر المقرر، الأمر الغريب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يتضمن أيضا أى مواد سالبة للحريات، لذلك أناشد السادة النواب، التكاتف وإقرار القانون بما يحقق مصلحة المواطن، ويقضى على جشع التجار فى أثناء مناقشة القانون فى الجلسة العامة بالبرلمان، لأن قضية الأسعار والاحتكار أمن قومى لا تحتمل استمرار انفلات الأسعار ومعاناة المواطن. ويبقى السؤال هل يخرج قانون حماية المستهلك لمصلحة المواطن أم التاجر؟ لمزيد من مقالات حجاج الحسينى
