طالب المشاركون في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات وأيد هذا التوجه الدكتور محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة، وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وتمسك الدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية النص على عقوبة الحبس، وداعبه الدكتور على المصيلحى وزير التموين قائلًا: "ده ضد الحريات اللي اليسار بيدعمها ليه كدة تراجع"، في إشارة إلى أنَّ اليسار يرفض "الحبس". وقال النائب أشرف جمال إن كل الأسر المصرية تضررت من ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى السلع المغشوشة، مضيفًا: "لسنا ضد حركة التجارة ولكن نحمي التاجر الحر الشريف الذي يخاف على اقتصاد بلده". وطالب الدكتور علي المصيلحي، بأن تكون عقوبة المخالفة التجارية بالغرامة واقتصار الحبس على الضرر الذى قد يقع على المستهلك، لافتًا إلى أنه قد تُكيف الأمور بطريقة ما لحبس التاجر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.