خلافات بالتأسيسية بعد رفض الغرياني

ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية

اثار اعتراض المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور علي ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية خلافات وانقساما داخل اروقة التأسيسية حول موافقة لجنة الحكم علي الضم بشكل مبدئي‏.‏ وأكد صبحي صالح عضو الجمعية أن ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية يحقق ضمانات تحقيق العدالة ويمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والأهم من ذلك انه يجعل القضاء العسكري تحت ولاية محكمة النقض وهذا يعتبر سابقة تاريخية نحمي بها أبناءنا في الجيش ونمنحهم النقض علي الأحكام العسكرية, مشيرا إلي أنه يبدو أن المستشار حسام الغرياني لم تصل له الفكرة بشكل دقيق.
فيما ظلت بعض الاتجاهات علي مواقفها ومتفقة مع المستشار الغرياني أن يبقي القضاء العسكري ضمن السلطة العسكرية, ولايجب ان ينقل مع عدم محاكمة المدنيين أمامه. ومن ناحيته طالب محمد سعد جاويش عضو الجمعية التأسيسية بإضافة مادة جديدة لمقترحات الدستور الجديد تنص علي أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمي كل من دعا لانفصال جزء من جمهورية مصر العربية أو إقامة دولة داخل دولة, وتقسميها أو طالب بالتدخل العسكري أو الأجنبي داخل مصر.
وقال سعد: إنه سيتقدم باقتراح مكتوب إلي لجنتي الحريات والواجبات أو المقومات الأساسية بنص المادة التي أصبحت لازمة وضرورية في المرحلة الحالية. وأكد رفضه أي محاولة لتفتيت مصر أو إقامة وطن فرعي داخل الوطن الأم أو أي شكل لفيدرالية الأمر الذي يعرض البلاد لخطر بالغ.
وتابع سعد أنه يرفض إضافة مصطلح الأصل العرقي في الدستور بباب الحريات, ويؤيد إضافة جملة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة, في المادة التي تنص علي ان المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
وفي سياق متصل, تقدمت منال الطيبي مقرر مساعد لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية بعدة مقترحات إلي اللجنة منها منح الحق في الحياة لكل إنسان, والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وحق تقرير المصير للشعب المصري عن طريق تحكمه في موارده الطببعية دون استغلال أطراف خارجية لها, بالإضافة إلي مقترح بالحق في التنمية. وقالت الطيبي إنها تقدمت بمقترح عن تكافؤ الفرص للمرأة في المناصب العامة والنيابية والقضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة. وأضافت أنها قدمت مقترحا بالحفاظ علي حقوق المصريين في الخارج يلزم الدولة بحمايتهم والتواصل معهم وحقهم في التصويت والترشيح للانتخابات وفقا للقانون.