«التأسيسية»: السلفيون يحشدون لتمرير اقتراح «محاكمة من يدعو للتدخل الخارجى»

مقدم الاقتراح: منظمات دولية تضخ الأموال بدعوى الحفاظ على التراث وتهدف لانفصال بعض الفئات

تشهد الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تحركات سلفية لحشد أكبر عدد من الأعضاء لضمان الموافقة على تمرير مقترحهم الخاص بمواجهة من يدعو إلى التدخل الخارجى، أو انفصال أجزاء من البلاد بتهمة الخيانة العظمى، وبرر محمد سعد جاويش، عضو الجمعية عن حزب النور أن اقتراحه الذى قدمه يهدف الوقوف ضد أى محاولات لتفتيت مصر أو إقامة وطن فرعى داخل الوطن الأم أو فيدرالية، الذى يعرضها لخطر بالغ، ويقف فى مواجهة دعوات البعض بالتدخل الخارجى فى شئون البلد فى بعض المواقف.
وينص الاقتراح: «يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا لانفصال جزء من جمهورية مصر العربية أو إقامة دولة داخل دولة وتقسيمها أو التدخل العسكرى أو الأجنبى داخل مصر»، مشيرا إلى أن هناك بعض المنظمات الدولية تمنح المنظمات المحلية أموالاً ودعاوى للحفاظ على التراث فى حين أنها ترسخ فى الأصل إلى فصل بعض الفئات عن المجتمع العام، سواء عبر اللغة أو النوع، معربا عن رفضه إضافة مصطلح «الأصل العرقى»، فى الوقت الذى يؤيد فيه «بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة»، من المادة «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة».
وقال الدكتور يونس مخيون، مقرر مساعد لجنة المقومات الأساسية وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن أعضاء «النور» فى الجمعية التأسيسية، يؤيدون المقترح، وسيعرضونه على باقى أعضاء الجمعية من باقى التيارات السياسية، قائلا: «من يخاف على وطنه لا يرفض مثل هذا الاقتراح».
وأضاف طلعت مرزوق، عضو الجمعية والهيئة العليا لحزب النور: «نعد للمقترح صياغة جيدة، لأنه لم يأت من فراغ بل إن هناك أمورا تؤكد وجود محاولات للتدخل الخارجى فى شئون البلد بهدف تقسيمه، ولا بد من ضمان وحدة البلاد».
فى سياق متصل، قدمت منال الطيبى مقرر مساعد لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مقترحا للجنة الحقوق والحريات ينص على حق تقرير المصير للشعب المصرى، وقالت إن الهدف منه هو أن يتحكم الشعب فى موارده الطبيعية دون استغلال أطراف خارجية لها وأن يتولى شئونه وتقرير مصيره فى جميع أموره بما يضمن سلامة الوطن ووحدة أراضيه.
من جهة أخرى، علمت «الوطن» أن لجنة نظام الحكم استقرت على نص المادة الخاصة بالقضاء العسكرى فى الجزء الخاص بالدفاع والأمن القومى، وجاء نصها: «يختص القضاء العسكرى بالفصل فى جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون، ويُطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام، أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض».
وأكد الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية، أن هناك اتفاقا بين أغلبية أعضاء اللجنة على الصياغة لمادة القضاء العسكرى، خصوصا أنها تضمن حصانة للقضاة العسكريين من عدم التدخل فى أعمالهم، وتمنح المتقاضين فى القضاء العسكرى الحق فى محاكمات عادلة، لأن أبناء القوات المسلحة هم جزء من النسيج الوطنى.