سعفان: مشروع قانون العمل يحقق التوازن بين طرفى الإنتاج

* 9490 فرصة عمل يوفرها ملتقى توظيف المنوفية

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، امس، فاعليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالإستاد الرياضى فى شبين الكوم، ويوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرص لذوى الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة ، بحد أدنى 1200 جنيه والأقصي وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المختلفة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة»، بحضور اعضاء مجلس النواب عن المحافظة وعفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية والقيادات الشعبية والتنفيذية.
وناشد الوزير شباب المنوفية الإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومى ، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسى ورئيسى للدولة فى دفع مسيرة البناء والتنمية .
وفى مؤتمر صحفى عقده الوزير والمحافظ على هامش الملتقي، أكد سعفان أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة انطلقت وزارة القوى العاملة من خلال دورها المنوط بها لتوفير فرص عمل كريمة لائقة لشباب مصر بعقد هذه الملتقيات، ابتداءً بمحافظة الجيزة مرورًا بالإسماعيلية وأسيوط والمنيا وبنى سويف وصولًا للمنوفية، مؤكدًا استكمال باقى المحافظات فى نصيبها من ملتقيات التوظيف خلال الفترة المقبلة.
وحول سؤال عن مشروع قانون العمل الجديد ومتى سيتم إصداره، قال الوزير: إن مشروع القانون معروض حاليا على البرلمان ، ويسد ثغرات قانون العمل الحالى رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، مشددا على أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج.
وأشار الوزير أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل ، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطنى والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة. وشدد الوزير أن العامل المصرى من أكثر العمال طلبًا على المستوى العالمي، ويتسمُ بأمانةٍ وإخلاص وتفانٍ فى العمل.
وأضاف: عام 2019 هو عام التدريب المهنى فى وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة فى الفكر التدريبى فى مصر، والخروج من فكر التدريب النمطى الروتينى الذى يؤدى لعزوف الشباب عنه.