التخلص الآمن من القمامة..

تقارير دولية : معدلات الملوثات بالقاهرة تتجاوز 20 ضعف الحدود المسموح بها

وزارة البيئة:المنظومة الجديدة تزيد معدلات جمع القمامة إلى 90% والتدوير60%

مازالت القمامة فى مصر من أكبر المشكلات التى تبحث عن حلول، ولم تتفاقم هذه الأزمة إلا منذ تعاقدت الحكومة مع شركات نظافة أجنبية بعقود طويلة، ومنذ ذلك الحين تحولت القمامة إلى إتاوة يدفعها المواطن على فاتورة الكهرباء دون أن يتلقى خدمة، لتتحول مدينة مثل القاهرة، التى كانت يوما من أجمل مدن العالم، إلى الثانية عالميا فى تلوث الهواء (وفق تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر 2018)!!! وذلك بعد أن عجزت الحكومة عن حل مشكله القمامة بسبب الإهمال والتسيب وفشل منظومة النظافة الحالية.
وطبقاً لقانون النظافة رقم 38 لسنه 1967 فإن منظومة المخلفات الصلبة أحد الاختصاصات الأصيلة للمحافظات وأجهزة الإدارة المحلية بإشراف وزارة التنمية المحلية، لكن نظرا لخطورة المخلفات الصلبة على البيئة والاقتصاد، فقد سعت وزارة البيئة إلى وضع إطار عام مؤسسى وتشريعى للمشكلة يكفل القضاء على مظاهرها ومسبباتها من خلال منظور علمى يتوافق مع الظروف السائدة.
تؤكد الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب تزايد مخاطر أزمة القمامة وتأثيرها السلبى على القوى البشرية وموارد الدولة اقتصاديا واجتماعيا ومعنويا وانتشارمشاهد القبح.
حيث تؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير آمنة وغير مطابقة للمواصفات ..ويشير تقرير حالة البيئة الصادر من وزارة البيئة الى أن معالجة وتدوير المخلفات لا تتجاوز 12% والمدافن الصحية 7% فى حين أن التخلص غير الآمن عن طريق مقالب عمومية وعشوائية يشكل 81%.
سبب للوفاة
وتحذر منظمة الصحة العالمية من الآثار الضارة من التخلص غير الآمن للقمامة بصحة الإنسان وتعرضه لملوثات الهواء فى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والتنفسية، فضلاً عن سرطان الرئة،فالتعرّض للملوثات المنبعثة جرّاء حرق المخلفات من أسباب زيادة معدلات الوفيات، على الرغم من امتلاك جهاز شئون البيئة آليات قانونية لوقف جرائم التلوث التى ترتكبها الشركات الأجنبية منذ سنوات حيث يجوز لمصر فسخ العقد إذا بلغت جملة الغرامات الموقعة على الشركة 10% من قيمة التعاقد السنوي، وقد تجاوزت مخالفات بعضها هذه النسبة بمراحل، وذلك ثابت بموجب خطابات محافظة القاهرة، والسؤال : لماذا لم تطبق وزارة البيئة شروط العقد وتطبق قانون البيئة لحماية المواطن؟
الإدارة السليمة للقمامة
وتضيف النائبة الدكتورة شيرين فراج أستاذ الهندسة الطبية بجامعة القاهرة أن منظومة الإدارة السليمة للقمامة لابد أن تشمل ثلاث مراحل ترتبط كل منها بالأخري، وأى خلل فى تنفيذ مرحلة ما ينعكس بالسلب على كفاءة تشغيل المنظومة ككل وهي: مرحلة التولد والتخزين والتجميع ومرحلة النقل ومرحلة المعالجة والتصرف، وهذه المراحل حاليا يشوبها الكثير من القصور وبالتالى الحل السريع الآن هو الدفع بأعداد كبيرة من العمال والأدوات والأجهزة للقيام بجمع ونقل القمامة إلى مكان للفرز الفورى خارج كل محافظة وتخصيص جهة لتلقى البلاغات والتجاوب فورا معها والضرب بيد من حديد على كل متقاعس عن العمل من المحليات ووزارة البيئة، وإغلاق فورى وصحى لجميع المدافن غير الصحية وسرعة إنشاء مدفن صحى مؤقت بطريق العين السخنة، ومراجعة المواصفات القياسية لمواد التغليف والتعبئة فى قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية وكافة المستهلكات المنزلية بحيث تضمن استخدام المواد القابلة للتدوير حتى يمكن إعادة تصنيعها فى منتجات غير حاويات الدواء أو الغذاء حيث يمنع ذلك من التضخم فى حجم القمامة الناتج عن هذه المواد ،مع ضرورة التأكيد فى المواصفات الصناعية على قبول مصنعى المواد الكيماوية المنزلية لكل عبوات منتجاتهم الفارغة وتخفض من قيمة العبوة الجديدة بما يضمن التوفير للمستهلك والمنتج والحد من استخدام العبوات فى غش المنتجات وكذلك الحد من القمامة، وتطالب الدكتورة شيرين بضرورة وضع منظومة لنقل النفايات بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتخطيط مناطق للكبس وغيرها من معالجات أولية بأساليب صديقة للبيئة للمخلفات الناتجة داخل كل منطقة لدعم قدرة التدوير والجدوى الاقتصادية منها فضلا عن التنسيق مع وزارة الصناعة لتخطيط أماكن فى المناطق الصناعية لإعادة التدوير وفقا لكميات المخلفات الناتجة من كل منطقة ونوعيتها ومدى قربها من المناطق الصناعية، و ذلك لدعم الجدوى الاقتصادية لأى مشروع للإقلال من تكلفة نقل المخلفات.
مخلفات المستشفيات كارثة
وتحذر الدكتورة سامية جلال أستاذ صحة البيئة بالمعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية من أن مخلفات المستشفيات «كارثة»ونبهت الى أنه لايتم تسجيلها قبل إعدامها والتخلص منها، فتقع فى أيدى مصانع بئر السلم التى تقوم بإعادة استخدامها وطرحها بصيدليات المحافظات البعيدة والنائية، وذلك بعد طباعة تاريخ صلاحية وهمي، فضلا عن ان بعض المستشفيات تقوم بحرق مخلفاتها، ومعظمها مواد بلاستيكية، فتؤدى إلى انبعاث غازات وأبخرة تضر بصحة المواطنين.
وزارة البيئة ترد
وقد تواصلت»الأهرام» مع وزارة البيئة حيث أكدت الدكتورة ناهد يوسف وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز المخلفات أن مصر لا تستورد مخلفات القمامة ولكن مايتم استيراده هو مخلفات بلاستيك تستوردها شركات ومصانع محددة صادر لها تراخيص من هيئة التنمية الصناعية ومن جهاز شئون البيئة ومصحوبة بالتحاليل التى تثبت خلوها من صفات الخطورة، والتى تستخدم كمدخل فى مصانع إعادة تدوير البلاستيك، نظراً لأن كميات المخلفات الناتجة عن الاستخدام المحلى لا تكفى لمصانع التدوير ولديها تراخيص.
المدافن جزء من الحل
وتشير رئيس جهاز المخلفات إلي قيام الوزارة باستخدام أحدث معدات الرصد المتنقلة على مدار عام كامل فى المنطقة المشار إلى تأثرها من تلك المقالب (شمال شرق مقلب الوفاء والأمل)، كما تم انشاء محطة رصد جديدة ودائمة داخل منطقة الواحة بمنطقة مدينة نصر (إحدى مناطق الشكوى من مقلب الطوب الرملي) بالإضافة إلى محطتين لرصد ملوثات الهواء المحيطة بمدينة نصر والكائنة بمستشفى التأمين الصحى والقاهرة الجديدة الكائنة بمقر جهاز المدينة.
وأضافت أن المدافن الصحية تعتبر جزءا من حل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات والتى تبدأ من الجمع ثم النقل الى المحطات الوسيطة الثابتة أو المتحركة ، ثم إلى مصانع التدوير ومنها إلى المدافن الصحية ، وعليه تعتبر المدافن الصحية جزءا مهما لا يتجزأ عن المنظومة ، كما أنه يتم تحديد مواقع المدافن الصحية طبقا لدراسة تقييم الأثر البيئى على أن تبعد عن أقرب تجمع سكنى مسافة مناسبة بما لا يضر بالصحة والبيئة وطبقا للاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية ،وتضم المدافن شبكات لتجميع الغاز وأحواض معالجة سوائل الرشيح .
وتهدف المنظومة الجديدة لادارة المخلفات إلى زيادة معدلات الجمع إلى 90% وزيادة نسبة التدوير الى 60% والتخلص النهائى إلى نسبة 20% ، وتدخل مرحلة الفصل من المنبع بعد استقرار أعمال البنية التحتية من إقامة المحطات الوسيطة ومصانع الفرز والتدوير والمدافن الصحية.
وتؤكد أن مشروع الأكشاك لم يتم إيقافه من وزيرى البيئة والتنمية المحلية السابقين أو محافظ القاهرة السابق ولكن ما حدث أن المنطقة التى أقيمت بها هذه الأكشاك لم تأخذ فى الاعتبار أصحاب المصلحة من متعهدى جمع القمامة، وقد تم إعداد تقييم لتجربة الأكشاك على أن يتم إدماج المتعهدين والزبالين بالمنظومة، مع الأخذ فى الإعتبار ضرورة إجراء حوار بين كافة أطرافها للوصول إلى حلول عملية تستهدف منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة .
وحول مخلفات المستشفيات اكدت د. ناهد يوسف أنه طبقا للمادة 29 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فإن الجهة الإدارية التى تراقبها هى وزارة الصحة المختصة بإصدار التراخيص، وتقوم وزارة البيئة بالتفتيش والمتابعة للمحارق.
الخطة القادمة
أكد أحدث تقرير لوزارة البيئة حول الموقف البيئى والصحى للمدافن والمقالب العشوائية بشرق القاهرة ان نتائج الرصد البيئى الخاصة بحجم الانبعاثات الصادرة عنها و قياسات وزارة الصحة على مدار عام كامل عدم تجاوز المتوسط اليومى والسنوى لغازات ثانى اكسيد الكبريت وثانى أكسيد النيتروجين والأوزون وأول اكسيد الكربون للحدود القصوى المنصوص عليها فى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى كافة محطات الرصد القائمة فى مدينة نصر والقاهرة الجديدة، خلال الربع الأول لعام 2018، وأيضا انخفاض تركيز العديد من الملوثات الغازية التى يتأثر بها العاملون بتلك المقالب لا تتجاوز 30% بالقياس الى مايو الماضي، بينما أوضحت نتائج معاينة منطقة الواحة المجاورة لمقلب الطوب الرملى زحف الكتلة السكنية إلى جوار حدود المقلب دون موافقات بيئية، وهذا يعنى استمرار التأثير السلبى له حتى فى حالة إغلاقة التام لما يحتويه من جسيمات عالقة تنقلها الرياح للمنشآت السكنية المجاورة.
وفيما يتعلق بخطة نقل واغلاق المدافن والمقالب العشوائية بشرق القاهرة والتى تستخدم منذ عقود عديدة كمقالب مفتوحة (غير صحية) للتخلص من القمامة، ومع التوسع السكنى لمنطقة شرق القاهرة، أصبحت هذه المواقع تمثل مصدرا للتلوث البيئى لذا أعدت وزارة البيئة خطة زمنية للتخلص منها، بالتزامن مع انتهاء عقود الشركات الأجنبية مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.. وتعتمد خطة نقل المدافن والمقالب على ايجاد بدائل لها بصحراء العبور للتخلص الآمن من القمامة وإقامة خلايا لاستقبال قمامة شرق وشمال القاهرة تكفى لاستيعاب القمامة المتولدة ثلاث سنوات..وذلك قبل إغلاق المواقع الحالية لتفادى تكدس القمامة بشوارع العاصمة مما قد يؤدى الى أزمة بيئية وصحية ..وبالتوازى يجرى التعاون بين الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارتا البيئة والإسكان لإنشاء مصانع ومرافق تدوير المخلفات على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان شاملة انشاء المدافن الصحية المحكومة، وينتظر البدء فى اجراءات طرح هذه الأماكن بعد صدور قرارات التخصيص اللازمة والانتهاء من الدراسات الهندسية والتخطيطية والبيئية..وتضمنت الاجراءات التى اتخذتها البيئة بالتوازى مع تنفيذ خطة نقل واغلاق المدافن اقامة محطة لمعالجة الرشح الناتج عن الدفن بمدفن الوفاء والأمل، وتمويل إنشاء هذه المحطة وتوفير معدات وموارد بشرية لمنع اشتعال الحرائق ذاتيا فى المخلفات..ومقلب ومدفن الوفاء والأمل تديره إحدى الشركات العاملة مع الهيئة، وهو مدفن صحى مصمم يستخدم تكنولوجيا حديثة لجمع الغاز، وتم إنشاؤه فى عام 2002 بموافقة وزارة البيئة.
اما باقى المقالب فهناك مقلب الطوب الرملى الذى تقوم محافظة القاهرة المالكة للأرض بطرحها للاستخدام السكنى مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع التعديات الموجودة، واتخاذ الاجراءات ضد المتعدين على الأرض ممن يقومون بأعمال النبش والفرز وغيرها.. أما مقلب السلام فقد تم غلقه بقرار مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى وتسلمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأهيله وإغلاقه ..وكذلك مقلب القطامية فقد تم غلقه خلال شهر أغسطس الماضى وتسليمه لجهاز القاهرة الجديدة و هيئة نظافة القاهرة.