«الخطة والموازنة» تطالب بتحديد المسئول عن عيوب مشروعات مياه الشرب

أصدرت لجنة الخطة والموازنة مجموعة توصيات، خلال اجتماعها لمناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، حيث طالب أعضاؤها بالكشف عن المسئول الرئيسى عن عدم الاستفادة من المشروعات التى تم الانتهاء منها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، وتحديد الجهة التى عطلت الاستفادة الفعلية من مشروعات المياه بسبب رفض الشركات تسلم تلك المشروعات لما احتوت عليه من أخطاء.
وأوصت اللجنة بضرورة تحديد المسئول عن كون المشروعات مكتظة بالعيوب الفنية، ما حال دون الاستفادة من المشروعات وتشغيلها، و شدد نواب الخطة على ضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وعلق وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، الذى أبدى انزعاجا من مشروعات تم الانتهاء منها ورفضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى تسلمها لوجود عيوب جسيمة بها، مؤكدا أنه لا بد من الكشف عن المسئول عن إهدار مئات الملايين من المشروعات التى لم تصل محطتها النهائية ويتم تسلمها وتنفيذها.
وبدوره أكد فرج زكي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لقطاع التخطيط والمتابعة، استحالة تنفيذ مشروعات لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة والملائمة، ولفت إلى أن هناك لجنة حكومية تم تدشينها لمتابعة تسليم خزانات المياه للشركة، وكاشفا عن وجود 32 خزانا ترفض شركات المياه والشرب تسلمها بتكلفة جاوزت ال 150 مليون جنيه.