استياء في «خطة النواب» لإهدار المال بمشروعات المياه بالمحافظات

أصدرت لجنة الخطة والموازنة مجموعة توصيات، خلال اجتماعها لمناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
حيث طالب أعضائها بالكشف عن المسؤول الرئيسي عن عدم الاستفادة من المشروعات التى تم الانتهاء منها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، وتحديد الجهة التي عطلت الاستفادة الفعلية من مشروعات المياة بسبب رفض الشركات استلام تلك المشروعات لما احتوت عليه من أخطاء.
وأوصت اللجنة بضرورة تحديد المسؤول عن كون المشروعات مكتظة بالعيوب الفنية، ما حال دون الاستفادة من المشروعات وتشغيلها، وقد شدد نواب الخطة على ضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وعلق على ذلك وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، الذي أبدى انزعاجا من مشروعات تم الانتهاء منها وقوبلت برفض شركة مياه الشرب والصرف الصحى استلامها لوجود عيوب جسيمة بها، مؤكدا على أنه لا مفر من الكشف عن المسؤول عن إهدار مئات الملايين من المشروعات التي لم تصل محطتها النهائية ويتم استلامها وتنفيذها.
وفي تعقيبه، أوضح فرج زكى، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لقطاع التخطيط والمتابعة، استحالة تنفيذ مشروعات لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة والملائمة، ولفت إلى أن هناك لجنة حكومية تم تدشينها لمتابعة تسليم خزانات المياه للشركة، وكاشفا عن وجود 32 خزان ترفض شركات المياه والشرب استلامها بتكلفة تبلغ جاوزت ال 150 مليون جنيه.
ودخلت على الخط النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي أبدت استياءها من تكلفة شبكة مياه سمنود التي قاربت ال 40 مليون جنيه، ورفضت الشركة استلامها لوجود مشكلات وعيوب فنية بها أيضا، وهو ما أكد النائب مصطفى سالم على أن ذلك لايقل عن كونه إهدارا للمال العام يستوجب المساءلة القانونية العاجلة.