موازنة البرلمان تطالب بتحديد الجهة المتسببة في تعطيل الاستفادة الفعلية من مشروعات المياه

أصدرت لجنة الخطة والموازنة مجموعة توصيات، خلال اجتماعها لمناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، حيث طالب أعضاءها بالكشف عن المسئول الرئيسي عن عدم الاستفادة من المشروعات التى تم الانتهاء منها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، وتحديد الجهة التي عطلت الاستفادة الفعلية من مشروعات المياه بسبب رفض الشركات استلام تلك المشروعات لما احتوت عليه من أخطاء.
وأوصت اللجنة بضرورة تحديد المسؤول عن كون المشروعات مكتظة بالعيوب الفنية، ما حال دون الاستفادة من المشروعات وتشغيلها، وقد شدد نواب الخطة على ضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وعلق على ذلك وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 /2018، حيث أبدى انزعاجا من مشروعات تم الانتهاء منها وقوبلت برفض شركة مياه الشرب والصرف الصحى استلامها لوجود عيوب جسيمة بها، مؤكدا أنه لا مفر من الكشف عن المسؤول عن إهدار مئات الملايين من المشروعات التي لم تصل محطتها النهائية ويتم استلامها وتنفيذها.
من جانبه، أكد فرج زكى، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لقطاع التخطيط والمتابعة، استحالة تنفيذ مشروعات لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة والملائمة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة حكومية لمتابعة تسليم خزانات المياه للشركة، وكاشفا عن وجود 32 خزاناً ترفض شركات المياه والشرب استلامها بتكلفة جاوزت ال 150 مليون جنيه.