أحسنت الحكومة عندما استجابت لما نشرته الأهرام بعنوان جريمة فى حرم خوفو وتمت إزالة 4 عقارات يجرى بناؤها بجوار سور هرم خوفو وتمت الإزالة الفورية للتعديات، وتمت إزالة مجموعة من المنازل فى نزلة السمان واعترض الأهالى والمرشدون السياحيون، وأكدوا أن هذه المبانى مقامة منذ أكثر من خمسين عامًا ومقيدة بالضرائب العقارية وبها مرافق كعدادات الكهرباء منذ الستينيات، ولا يوجد قرار بهدمها أو إعلان مسبق. وهو ما نفته محافظة الجيزة فى بيان لها. وأن كان الاهالى يقيمون بالمنطقة من عشرات السنوات، وأقاموا منازلهم وبازاراتهم تحت سمع وبصر الحكومة، وتم توصيل المرافق لها رغم أنها ما كان يجب أن تقام من الأساس. فالحكومة على حق فى إزالة اى مبان ليس فقط لأنها مخالفة، أو لأنها لم تحصل على تراخيص، ولكن لكونها تقع فى حرمة الآثار، حتى ولو كانت مقامة من عشرات أو حتى مئات السنين. فالزمن لا يحول الباطل الى حق مهما يطل. وحتى لو كانت هذه المساكن والمحال ملكية خاصة ومسجلة، فيمكن للحكومة أن تأخذها بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ما فعلته بمشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو ببولاق أبو العلا. ولكن إذا كانت الدولة مشكورة تنقل سكان المناطق العشوائية الى شقق سكنية آدمية، فالأولى أن تنقل سكان نزلة السمان الى شقق مماثلة، بدلا من أن تتم إزالة المنازل فجأة ويجد المواطنون أنفسهم فى الشوارع، ويجب أن تدمج العاملين بالمنطقة فى أى مشروعات سياحية جديدة قادمة، فقد ارتبطت أرزاقهم بالمنطقة، وبما يقدمونه من خدمات للسياح. لمزيد من مقالات جمال نافع