أهالى نزلة السمان: نعم للتطوير.. لا للتهجير.. إحنا زى السمك لو طلعنا من هنا نموت.. ومستعدون للمشاركة فى التطوير وتحويلها لمنطقة فرعونية.. والعمدة: المنطقة الملاصقة لأشهر آثار الدنيا تعامل كقرية فقيرة

تحتضن منطقة «نزلة السمان» أربعة من أهم الشواهد الأثرية، ليس فى تاريخ مصر وحدها، ولكن فى تاريخ الحضارة الإنسانية، وهى الأهرامات الثلاثة وتمثال أبوالهول، فضلا عن ملحقاتها، مثل مركب الشمس، وكانت المنطقة تسمى سابقا «بركة السمان» وذلك لتواجد مياه الفيضان بها والتى كانت تصل حتى قدمى أبو الهول أسفل الهضبة، ووقتها كان الكثير من أهالى المنطقة يسكنون أعلى الهضبة، فكان طائر السمان يهبط بالمنطقة أثناء الهجرات الموسمية للطيور وبعد بناء خزان أسوان انحسرت المياه وبدأ الأهالى فى النزول من الهضبة وبناء مساكنهم فى المنطقة الحالية.
عشرات الآلاف من السكان يقيمون فى نزلة السمان التى تشتهر بعائلاتها الكبيرة وبالبازارات السياحية والخيل والجمال، حيث كان يفد مئات الآلاف من السياح سنويا إلى المنطقة، حتى جرت أحداث ثورة يناير 2011، وتعرض القطاع السياحى لضربة كبيرة فى ظل حالة الانفلات الأمنى، مما أثر على سكان المنطقة، الذين يعمل الغالبية العظمى منهم بالسياحة، ليفاجأ هؤلاء بأحاديث تتجدد عن تهجيرهم من مساكنهم بدعوى تطوير المنطقة، وهو تطوير لا يرفضه الأهالى بل ويرحبون بالمشاركة فيه، بشرط أن يتم وهم موجودون بمنطقتهم التى يمتلك بعضهم حججا بالإقامة فيها تعود لمطلع القرن العشرين، وهم يؤكدون فى نفس واحد: نرحب بالتطوير ونرفض التهجير.
الرفض القاطع أظهره الأطفال قبل الشباب والنسوة قبل الرجال، فى أحاديثهم ل«اليوم السابع» رافعين لشعار «لا للتهجير نعم للتطوير» فى وجه المخطط العام لمنطقة أهرامات الجيزة، المشروع القومى المُعد سلفا من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتطوير منطقة الأهرام، ليتضمن إزالة «نزلة السمان» ونقل السكان إلى 6 أكتوبر والمريوطية لإنشاء مناطق المتحف المفتوح حول معبدالوادى ومدينة العمال.
الأهالى لا يكتفون بالرفض لمجرد الرفض لكنهم يقدمون ويطرحون مشروعات بديلة للتطوير، ويفندون الحجج التى تسوقها ثلاث من وزارت حكومة «محلب» وهى «السياحة، والآثار، والإسكان» لتهجيرهم.
بين التهجير والتطوير.. «الثلاثة يشتغلونها»
تفرقت دماء «نزلة السمان» بين ثلاث وزارات هى الآثار والسكان والسياحة، التى تشترك فى مشروع التطوير الذى تريده الدولة بهذه المنطقة.
استدعاءات عدة للأهالى تمت من قبل كل وزارة على حدة، يخبر كل منهم الأهالى أمرا منافيا لغيره، ما أوقعهم فى تيه وعدم معرفة ما يؤول إليه مصيرهم.
ففى الوقت الذى تخبر ليلى إسكندر وزيرة الإسكان الأهالى أن البيوت التى سيتم إزالتها هى البيوت الخاوية المتهدمة، وأنها لا تتعدى بضعة منازل يجب تعويض أصحابها عنها، يفاجئهم وزير الآثار ممدوح الدماطى بأن المخطط يقتضى إزالة منطقة «سن العجوز» ومن ثم نقلهم إلى منطقة السادس من أكتوبر والمريوطية، والتى تبعد عن محل أرزاقهم ما يزيد عن خمسة كيلو مترات، فيما يحيلهم وزير الإسكان ومعه محافظ الجيزة إلى غيرهم من الوزراء لينطبق عليهم المثل القائل «دوخينى يا لمونة».
رجب محمد من الأهالى يقول: «للأمانة قالت وزيرة الإسكان يجب التعويض العادل لمن يرغب فى الخروج من المنطقة من الأهالى، إلى أى مدينة جديدة، على أن يتم منح الراغبين فى الاستمرار بمنطقتهم، وحدات بديلة فى المنطقة نفسها».
وفى نبرة ساخطة يكمل حديثه بقوله «الحكومة كذبت علينا وأخبرت وسائل الإعلام ووفقا لدراسة وزارة التطوير الحضارى، وجود موافقة على الخروج من المنطقة وصلت نسبتهم إلى %43 بينما يرفض %57 الانتقال إلى مكان آخر. الأثار والسياحة، وهذا أمر غير صحيح بالمرة لأننا جميعا نرفض ترك منازلنا».
ويقول نبيل خطاب مرشد سياحى ومستشار لجنة السياحة سابقا «جميعنا نمتلك الأدلة من حجج ومستندات تثبت ملكيتنا للأرض والمنازل باسم أحواض نزلة السمان «الحوض القبلى والبحرى والوسطانى» ومستنداتنا مسجلة بالشهر العقارى منذ عام 1902.
فيما يشرح اللواء متقاعد بالقوات المسلحة على خاطر المتحدث الرسمى باسم نزلة السمان الأمر بقوله «هدفنا هو التطوير، ونرفض رفضا تاما التهجير، متسائلا: هل فكرتم فى البُعد الاجتماعى لأهالى نزلة السمان، حال ترحيلهم عن منازلهم، هناك ترابط أسرى شديد حتما سيؤثر تهجيرهم على ذلك، فضلا عن أن %90 من الأهالى يعملون بالسياحة أين ستذهبون بهم؟!».
نوع آخر من الضغط على الأهالى يشرحه الحاج جمال عمر فايد قائلا: «تم مخاطبة بعض الأهالى بتاريخ 22 أكتوبر من هذا العام ومطالبتهم بسداد ريع أملاك دولة لسكنهم بعض المنازل المأخوذة بوضع اليد منذ عشرات السنين، وطالبت 73 ألف جنيه لمنازل لا تتجاوز مساحتها 120 مترا عن فترة زمنية بلغت عشر سنوات فقط، على الرغم من إقامتهم فيها منذ عشرات السنوات وتوصيل المرافق إليهم.
ويفسر الأهالى ذلك بقولهم ما حدث هو وسيلة للضغط علينا فالفترة المحددة وهى عشر سنوات حيلة من الدولة للضغط على الأهالى لترك منازلهم، بينما لا تمكنهم ولا تعطيهم الحق فى إثبات ملكيتهم لها، فلو طلبت ريعا ما يزيد عن خمسة عشر عاما مثلا لثبت حقهم به قانونا إلا أنها طالبت بعشر سنوات حتى تضيع عليهم فرصة إثبات حق الملكية وفى نفس الوقت تلوى أذرعهم لتعجيزهم عن السداد ومن ثم تهجيرهم.
معبد الوادى مسمار جحا
جَسَّدَ معبد الوادى الذى تتحدث «الآثار» عن وجوده أسفل منطقة «سن العجوز» المفترض إزالتها «مسمار جحا» الذى «تحججت» به الحكومة لتهجير الأهالى غير أن الأمر وكما يقول الأهالى ويدللون «حجة» لسلبهم أملاكهم وإعطائها للمستثمرين.
ويدحض الأهالى الحجة التى من أجلها تريد الحكومة تهجيرهم بقولهم: «منذ أكثر من 35 عاما نسمع عن معبد الوادى، فى حين تعددت أسباب ومرات الحفر ولم يجدوا شيئا، علاوة على أن المنطقة ما هى إلا بحيرة من أيام الفراعنة كان يأتى إليها طائر السمان ولذا سميت المنطقة باسمه، والآن لا تزال تظهر بها المياه، ويدفع لها الأهالى إلى الآن ضريبة، فكيف يعقل أن الفراعنة يقيمون معبدا لأعظم ملوك مصر «خوفوا» فى قلب المياه؟!»
ويتابع محمد مصطفى من الأهالى «تم التنقيب عام 1962 بعمق يصل إلى 60 مترا من خلال بعثة فرنسية ولم يُعثر على شىء، أيضا تم الحفر عام 1984 لإدخال الصرف الصحى واستمر حتى 1995 تحت إشراف هيئة الآثار ولم يعثروا على شىء أيضا.
التهجير يبدأ بالإهمال
تعاملت الحكومة مع أهالى نزلة السمان بسياسة «التطفيش» فأصدرت قرارا منذ عهد زاهى حواس يُحَرم ويُجَرم تطوير أو تنكيس أو بناء جديد، مهملة نظافتها أو تجميلها، حتى يأكلها الإهمال وتكون هناك حُجة لإزالتها، ويقول محمد عبد اللطيف الشاعر «الشهير بعمدة النزلة»: هل يُعقل أن تظل المنطقة الملاصقة لأشهر الرموز الأثرية على مستوى العالم والمصنفة ضمن عجائب الدنيا السبع «قرية» إلى الآن؟ ما يجعلها محرومة من الخدمات جميعها، بداية من مستشفى عام يخدم أهلها، والحالات الطارئة التى ربما تعرض لها السائحون، أو تترك هكذا فريسة لعدم النظافة وتجميل المكان.. ألم يكن من الأفضل تحويلها لمدينة كى تُمد بكامل الخدمات الطبية؟
متابعا تعداد القرية يزيد عن سبعين ألفا ولا يوجد سوى مستوصف طبى بسيط، أراد الأهالى تحويله إلى مستشفى مركزى، إلا أن وزارة الصحة رفضت ذلك بحجة وجود مستشفى الهرم العام وقانونا يشترط ألا تقل المسافة بين المستوصف المراد تحويله وأقرب مستشفى عام عن عشرة كيلو مترات وهذا غير محقق.
رغم وجود منازل بل و«فلل» وقصور بمنطقة «نزلة السمان» إلا أن شوارعها بدت مهلهلة تعمها القمامة، يقول محمد مصطفى: «منعتنا وزارة الآثار من تطوير المنازل أو تنكيسها أو بنائها، وتعتبر شرطة الآثار أن المنطقة تقع تحت ملكيتها، وليست ملكا لمدنيين، مع أننا نمتلك حججا ومستندات تثبت ذلك من أيام الملك فاروق».
طارق على ناجى خطاب صاحب بازار بنزلة السمان يقول: يريدون هدم منازلنا من أجل المستثمرين وليس من أجل مصر كما يقولون، نحن مع تطوير وتجميل الوضع الحالى وجعلها متحفا ومزارا عالمية وبأيدينا وسنتحمل نحن التكاليف، نريد استخراج تصريح لعمل شركة نظافة ننظف من خلالها ونحولها لجنة الله على أرضه، ولدينا خطة فى صنع تماثيل فرعونية ووضعها بمداخل ومخارج القرية وأمام المحلات، بحيث تكون قرية فرعونية.
مقترحات بديلة
مقترحات عدة اجتهد فى تقديمها أبناء وكبار عائلات نزلة السمان للحكومة المصرية، كبديل عن تهجيرهم عنها وعلى رأس تلك المقترحات، وكما يقول على خطاب المتحدث الرسمى باسمهم من الممكن أخذ 50 كيلومترا من خلف منطقة الهرم ليقام عليها منتجعات سياحية ومطار، مع العلم أنها ستحقق للمقيمين فيها رؤية شاملة للأهرامات بداية من أبورواش شمالا حتى سقارة جنوبا مرورا بأهرامات الجيزة.
بينما اقترح آخرون رفع القرار رقم 18 لعام 1999 الصادر عن وزارة الثقافة فى عهد فاروق حسنى الذى ينص على عدم السماح بالبناء والتنكيس فى منطقة ونزلة السمان واعتبارها منطقة آثارية.
ويعود المتحدث الرسمى باسم الأهالى على مختار للقول: «مستعدون لأن نحول هذه المنطقة إلى قرية فرعونية، عن طريق استخراج تراخيص عدة لهدم وبناء أماكن جديدة ومحلات تحت إشراف الآثار، على أن تضع الوزارة الشروط البنائية التى تريدها لتحويل نزلة السمان إلى قرية فرعونية، وسيحقق هذا فوائد عدة، حيث سيحقق هذا فائضا ماليا لخزينة الدولة من إدخال العملة الصعبة إليها عن طريق السياحة، أيضا من إدخال المرافق واستخراج التراخيص.
ويستطرد: نريد تحويل البيوت إلى منشآت سياحية، وسيحقق هذا فوائد عدة أولها أخذ الدولة %20 من قيمة الدخل تقريبا، وغير ذلك من تحقيق العدالة الاجتماعية بخلاف إذا ما تم أخذ بيوت الأهالى وأعطوها للمستثمرين ويذهب بصاحب الأرض إلى منطقة عشوائية فى شقة سعتها سبعون مترا!!
وعن الأضرار التى سيلحقها التطوير الجديد بالأهالى يقول الحاج أحمد عامر صاحب شركة سياحية بنزلة السمان: «هناك أكثر من 100 شركة سياحية أصحابها من الأهالى منها 4 شركات هى الأكثر فى إدخال العملة الصعبة إلى مصر من بين الشركات السياحية، وأيضا حوالى 90 بازارا منوعة بين باردى وجاليرى وروائح، وأكثر من ألف أسرة تعمل فى مجال الخيالة والجمال، وثلاثة آلاف مرشد سياحى، وأكثر من ألفى بائع متجول برخص، فضلا عن عشرات الآلاف من الأهالى المقيمين بمساكنهم والمرتبطين بها منذ عشرات السنوات».
«الجزيرة» تصطاد فى الماء العكر
كعادتها تصيدت قناة الجزيرة القطرية، مشكلة أهالى «نزلة السمان» لتوجيه انتقادات ضد الحكومة المصرية، المفاجآة هنا تكمن فى رفض الأهالى والتبرؤ مما فعلته القناة القطرية، المعادية فى مواقفها السياسية للحكومة المصرية، والمساندة لجماعة الإخوان الإرهابية، سامح الجابرى عضو الجمعية الأهلية لتطوير نزلة السمان يعلق على ذلك: فوجئنا بقناة الجزيرة تناقش مشكلتنا على شاشتها، وتبث صورا حية من مؤتمر عقدناه منذ أيام، ونحن نرفض تحدث الجزيرة باسمنا وقد أصدرنا على صفحتنا الرسمية الناطقة باسم أهالى نزلة السمان بيانا ندين فيه ذلك و«هاشتاج» «لا لتدخل الجزيرة فى نزلة السمان».
ويتابع آخر هناك حرب إعلامية تُدار ضدنا، بعض القنوات قامت باستضافة حمَّالين، على أنهم أهالى نزلة السمان، وهم من الفيوم وغيرها من البلدان يأتون للعمل هنا، وذلك للترويج بأننا منطقة عشوائية وأهلها ينتمون للعصور الوسطى، على الرغم من أننا جميعا عائلات، وبيننا من هم مهندسون وأطباء وأعضاء فى البرلمان.
اليهود فى نزلة السمان
تردد بين الأهالى قدوم بعض اليهود إلى نزلة السمان وشراء بعض محلاتها وبازاراتها السياحية، إلى جانب دخولهم فى مشاريع استثمارية تهدف إلى تهجير الأهالى وإقامة منتجعات بدلا منها.
وبالسؤال لم ينف الأهالى ذلك مبدين تخوفهم من ذلك المشروع، وعن سبب مجيئهم قال «م. ع» هم يريدون الاستيلاء على الهرم ففى اعتقادهم أن الأهرامات ملك لهم بناها أجدادهم وليس الفراعنة، وهذه خطوتهم الأولى فى استرداد ما يزعمون أنه يعود إليهم.
رئيس هيئة الآثار الأسبق يؤكد الأمر
من جهته قال عبد الحليم نورالدين ورئيس هيئة الآثار الأسبق وأحد الخبراء الذين حضروا اجتماعات جمعية المهندسين التى ناقشت مشروع التطوير: «يثار الموضوع على فترات متعددة منذ 30 عاما، حتى وقت أن كنت رئيسا لهيئة الآثار، متابعا إلى جانب البعد الأثرى يجب أن نأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى، خاصة أن نزلة السمان مجموعة من العائلات».
ويؤكد نور الدين على ضرورة أخذ تجربة تطوير شارع المعز كنموذج يجب تكراره مع «نزلة السمان» من ضرورة مقابلة الأهالى والتفاهم معهم، وطرح الأمر بدبلوماسية.
وعن معبد الوادى قال: «منطقيا موجود فى نزلة السمان، ولكنى أشك فى بقائه إلى الآن، ومن الأكيد تهدمه، متابعا دعيت لحضور مناقشة هذا المشروع مع هيئة التخطيط العمرانى منذ ثلاثة أشهر، وأرى أنه من الصعب التضحية بأهل النزلة وتدمير فللهم وقصورهم، هتوديهم فين؟».
ويتابع رئيس هية الآثار الأسبق ما يمكن للوزارة فعله هو إعادة تهيئة بعض المساكن كى تتناسب مع طبيعة المنطقة الأثرية، فالأهالى أصحاب عزوة ويمثلون جذور السياحة فى مصر، فإذا اقتصر الأمر على إزالة بعض البيوت بعدد خمسة عشر منزلا مثلا، وتهيئة البعض الآخر كتوحيد اللون ليتفق مع طبيعة المنطقة فلا مانع، ولا أعتقد أن الأهالى يرفضون ذلك، لكن التهجير كله سيرفضه الأهالى ولهم الحق وقتها لأن يقولوا بأنهم يتم تهجيرهم من أجل المستثمرين لا من أجل مصلحة الوطن.
ويرفض نور الدين تهجير الأهالى من أجل إقامة منتجعات سياحية ومنشآت حديثة.
وعن حقيقة تواجد عناصر يهودية تشارك فى الاستثمار والتطوير المزعوم قال «شكوك الأهالى فى مكانها، واليهود يحاولون فعليا الاستيلاء على الهرم». الأمر يراه إلهام الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية من منظور آخر ويقول: الدولة ستنقلهم لمناطق جيدة عوضا عن منازلهم، فهذه منطقة أثرية يجب احترامها، وليس من المفترض بناء منازل حول رمز الدولة الهرم فهو رمز مصر ويجب المحافظة عليه، ويتم مراعاة البعد الاجتماعى بتعويضه بأماكن بديلة.
ويتصور الزيات أن التطوير سيكون مجرد إزالة تلك المنازل وإبعادها عن الآثار المتواجدة هناك، دون بناء منتجعات سياحية أو أبنية حديثة، وإلا فالأهالى أولى بالتواجد.