«القومى للمرأة»: مشروع قانون الأسرة يهدف لحماية الأسر وترابطها واستمرارها

أعلن المجلس القومى للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذى أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى أنه قانون يحمى الاسرة وإستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت مايا مرسى رئيسة المجلس أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفاً مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة ، تناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه فى النسب ، وحقه فى الإنفاق عليه ، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما ، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن و شريكه نحو محضونهما، وتنظيم الحق فى رؤية المحضون و استحداث مفهوم تواصل الاقرباء ، بتمكين من له الحق فى الرؤية أن يكون برفقتة أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة، كما هو منصوص عليه فى القانون الحالي.
وأشارت الدكتورة مايا إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون ، كما أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة - فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاءً مراكز دعم الأسرة فى جميع عواصم المحافظات ، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، واستحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، ونص على تحميل رسوم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما فى حكمها المقررة قانوناً - على جانب الخزانة العامة مؤقتاً - لحين تحصيلها من المحكوم عليه ( المنفذ ضده) تخفيفاً على المرأة.
واستحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.