تنظمها الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن..

جلسة حوارية حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية

نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى جلسة حوار للشباب حول تعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى «قانون 70 لسنة 2017» أمس بمركز شباب الجزيرة؛ وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.
وشهدت جلسة الحوار حضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشباب ممثلين عن الأحزاب، وعن هيئة قضايا الدولة، وأعضاء من البرنامج الرئاسي.
وافتتحت الدكتورة رشا راغب الجلسة بأن الأكاديمية حرصت على عقد هذا الحوار البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأن فعاليات أمس جاءت بناءً على توصية من توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم 2018؛ ردًا على تساؤل أحد الشباب عن مدى إمكانية تعديل قانون70 المنظم للجمعيات الأهلية، وهو ما يؤكد مدى حرص القيادة والإدارة السياسية على الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها.
وأكدت راغب أن وجود مجتمع مدنى قوى هو ضمانة أساسية للمساءلة والشفافية وأنه يعزز النظام الديمقراطى للدولة.
وتحدثت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين عثمان، عن الحوارات المجتمعية التى عقدت الفترة الماضية، وأن وزارة التضامن الاجتماعى كانت ضيف شرف بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمنت أن تصب توصيات وحوارات اليوم فى مصلحة العمل التطوعى فى مصر.
وخرجت الجلسة بسلسلة من التوصيات منها إضافة عرض موجز فى المقدمة لاستيضاح دور القانون فى السعى نحو تمكين ودعم المجتمع المدنى كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصرى مع القطاعين الحكومى والخاص، ضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمى للجمعية من منطلق اعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط.
كما تضمنت التوصيات عقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل؛ للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الإنتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية.
وشملت التوصيات اعادة النظر فى العقوبات السالبة للحرية فى شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى أهمية أن توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذى تسده الجمعية فى احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافى لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها.
كما تضمنت التوصيات أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بعمل ترتيب تنازلى للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف، ونشرها على المواطنين، فضلا عن تفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل فى الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها فى فترة لا تتعدى 15 يوما كحد أقصى بعد تأكيد استلامها.
ويعد قانون 70 لسنة 2017 هو المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وقد صدر فى عام 2017 ليحل محل قانون 84 لعام 2002، ويتضمن 89 مادة، ونُشر فى الجريدة الرسمية فى 24 مايو 2017، وقد أثار حوله الكثير من الجدل نظرًا لصعوبة تطبيقه.