الشوري يتصدي للتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

شن أعضاء مجلس الشوري هجوما عنيفا علي المنح والقروض الأجنبية وطالب عدد من النواب بضرورة رفض هذه المنح والقروض لاسيما انها تفتح الباب للتوغل الاجنبي والتجسس علي البلاد، فيما طالب بعض الاعضاء بضرورة تعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض ومنها اتفاقية المعونة الامريكية كما طالب النواب بعدم الانصياع لشروط المانحين علي ان تقوم مصر بتحديد أوجه صرف المنح.وقد أوصت اللجنة المشتركة من لجان الشئون العربية والأمن القومي ومكاتب لجان التشريعية والقوي البشرية والنقل والاتصالات, بضرورة أن تراجع الحكومة الاتفاقات الدولية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية, وكذلك بما لا يتناقض بصورة أو بأخري مع مبدأ احترام الاتفاقات الدولية المبرمة مع العالم.
وأشار رضا فهمي رئيس اللجنة المشتركة ومقرر الموضوع الي ان اللجنة خلصت الي ضرورة أن تراعي سياسة مصر الخارجية بحث اطر التعاون والعمل مع الدوائر الإسلامية والعربية والإفريقية واللاتينية, بما يتيح مصادر اضافية لتحقيق المصالح المصرية, وطالبت اللجنة بأن تطرح مصر عدة مبادرات في إطار عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي.
وأشارت اللجنة الي أن الجمعيات والمنظمات الأجنبية المتهمة في القضية قد سعت لاتباع الطرق القانونية المصرية عبر تقدمها بأوراق تسجيلها, ولكن لم تقم المؤسسات المعنية باتخاذ إجراء واضح بقبول تسجيلها بما يمكن وزارة الخارجية من إبرام اتفاقات مع تلك المنظمات أو برفض تسجيلها.
وفي المناقشة تحدث صاحب أول طلب مناقشة في الموضوع وهو علي فتح الباب لزعيم الأغلبية بمجلس الشوري فقال:
وذكر علي فتح الباب أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور مهم في المجتمع, ولكن لابد أن تمارس نشاطها في اطار القانون المحلي دون أي تدخل خارجي في عملها حماية علي كيان المجتمع والحفاظ علي سيادة الدولة.
وقال الوزير السيد أشرف العربي عبدالفتاح وزير التعاون الدولي, إن الحكومة تحرص علي تنفيذ توصيات الشوري في هذا الشأن ومنها القيام بإعداد قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني لضبط النشاط وحماية التماسك الاجتماعي والحفاظ علي السيادة الوطنية, وتوسيع مشاركتها في التنمية المستدامة لمصلحة المجتمع, كما سيتم استصدار قانون لتنظيم عمل رأس المال الأجنبي في مصر لتحقيق مصالح الوطن والمواطن بشكل أفضل.
وقال: إن ما حدث من الطرف الأمريكي فيما حدث بشأن موضوع مخالفات بعض المنظمات الأمريكية العاملة علي أرض مصر, فإن مصر لا تقبل مثل هذا التصرف أحادي الجانب, وطالبت بأن يكون أي معونات من أمريكا أو غيرها غير مشروط بأي أمور تمس السيادة الوطنية.