مجلس الشورى يطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية

ناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس امس التقرير المبدئى للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى ومكاتب لجان الشئون التشريعية والتنمية البشرية والنقل عن قضية المنح والقروض والتمويل الاجنبى
وقد تناول التقرير الوضوع من خلال 5 محاور
اولا : اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين مصر وامريكا ، والجوانب المنظمة لها والمنظمات الامريكية العاملة من خلالها والموقف المصرى من المعونة الامريكية بعد ثورة 25 يناير بالاضافة الى كيفية تعزيز العلاقات التعاونية بين مصر وامريكا فى ضوء الاتفاقات التعاقدية
كما تناول المحور الثانى فى التقرير اطر الشراكة بين مصر و الاتحاد الاوروبى من خلال اتفاقيات برشلونة والمبادرات الاوروبية بعد ثورة 25 يناير
وفى المحور الثالث تطرق التقرير الى مصر وانتمائها العربى والاسلامى والافريقى وما يتاح لها من فرص فى اطار هذه الانتماءات والقيود التى تفرض عليها خاصة فى ظل وجود جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى والتجمعات الاقليمية الجديدة فى افريقيا مثل الكوميسا والايجاد والايكواس .
وناقش التقرير فى محوره الرابع الاطار القانونى المصرى المنظم للجمعيات الاهلية وكيفية تطوير الاداء التشريعى المنظم لعمل الجمعيات بالاضافة الى تقييم الموقف السياسى المصرى من قضية التمويل الاجنبى وذلك فى المحور الخامس من التقرير الذى يتناول ايضا الدلالات السياسية لقضية سفر متهمين اجانب فى القضية .
واوصى التقرير بضرورة ان تقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية وان تتيح جميع الاطراف مع مرور الوقت امكانية مراجعة الاتفاقيات والتعديل فيها بما لا يتناقض مع مبدأ مصر فى احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع العالم
كما اوصى التقرير بضرورة تفعيل دور مصر فى اطار علاقاتها الثنائية مع بعض الدول الاسلامية والاستفادة من المزايا التى ستلحق باقتصاد مصر من خلال الاقتصاد الاسلامى
وذكر التقرير فى توصياته بضرورة طرح مصر لعدة مبادرات فى اطار عضويتها بمنظمة التعاون الاسلامى نحو تكامل اسلامى فى منظومة بات العالم يتجه لها من خلال العمل الجماعى .
واشارت التوصيات الى ضرورة الاهتمام بالتمثيل التجارى فى الدول الافريقية من خلال عضويتة مصر الحالية فى عدد من التجماعات الافريقية مثل الكوميسا والايكواس والعمل على تنظيم انشطة هذه المنظمات وتوفير قاعدة بيانات عن احتياجات السوق الافريقية والتواصل بين المستثمرين المصريين والافارقة مما يعيد لمصر انتمائها لهذه القارة
واوصت اللجنة فى تقريرها ادخال تعديلات على القانون الحالى لمنظمات العمل الاهلى خاصة المعنية بحقوق الانسان وحرياته الاساسية مما يسمح يحدد كيفية استفادتها من المنح والقروض فى اطار القانون المصرى ، مع مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الاجنبية والمصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الانشطة مع القانون .