جدل حاد بالشوري حول قانونية جماعة الإخوان المسلمين

الشهابي :الجماعة منها الرئيس .. ووضعها غير قانوني حزين الإخواني: لا قرار بالحل منذ تأسيسنا والأمر في يد القضاء وزير التعاون الدولي : أوقفنا المعونات الأمريكية للمنظمات الأجنبية غير المقننة

وزير التخطيط خلال جلسة الشورى برئاسة د . احمد فهمى شهدت جلسة مجلس الشوري امس جدلا حادا حول قانونية جماعة الاخوان المسلمين خلال مناقشة قضية المنح والقروض والتمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية .. واكد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل انه لا يصح ان نتحدث في مجلس الشوري عن تقنين اوضاع الجمعيات الاهلية وهناك جماعة مثل جماعة الاخوان المسلمين أتت برئيس للجمهورية ورئيسي لمجلسي الشعب والشوري اضافة الي الاغلبية البرلمانية في المجلسين ومقاعد في الوزارة الحالية وهي تعمل خارج اطار القانون ، وهو ما رد عليه النائب الاخواني المهندس السيد حزين بأنه من غير المناسب مناقشة مثل هذا الامر في مجلس الشوري وان الامر يختص به القضاء مؤكدا ان جماعة الاخوان المسلمين وضعها قانوني 100٪ ولا يوجد مخالفات قانونية في ممارسة عملها وذلك بحكم القانون والقضاء .لافتا الي ان المرشدين السابقين للجماعة مصطفي مشهور وعمر التلمساني قد تقدما بطعن في الخمسينات علي قرار حل الجماعة وتم رفض الطعن من الاساس لانه لم يصدر قرارا بحل الجماعة فالطعن اوالدعوي بذلك تكون علي شيء غير موجود من الاساس لانه لم يصدر قرار بحلها.
وقد ناقش مجلس الشوري برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس امس التقرير المبدئي للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي ومكاتب لجان الشئون التشريعية والتنمية البشرية والنقل عن قضية المنح والقروض والتمويل الاجنبي ، وتناول التقرير الموضوع من خلال 5 محاور واوصي التقرير بضرورة ان تقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية وان تتيح جميع الاطراف مع مرور الوقت امكانية مراجعة الاتفاقيات والتعديل فيها بما لا يتناقض مع مبدأ مصر في احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع العالم ، كما اوصي التقرير بضرورة تفعيل دور مصر في اطار علاقاتها الثنائية مع بعض الدول الاسلامية والاستفادة من المزايا التي ستلحق باقتصاد مصر من خلال الاقتصاد الاسلامي ، وذكر التقرير في توصياته بضرورة طرح مصر لعدة مبادرات في اطار عضويتها بمنظمة التعاون الاسلامي نحوتكامل اسلامي في منظومة بات العالم يتجه لها من خلال العمل الجماعي .
واشارت التوصيات الي ضرورة الاهتمام بالتمثيل التجاري في الدول الافريقية من خلال عضويته مصر الحالية في عدد من التجماعات الافريقية مثل الكوميسا والايكواس والعمل علي تنظيم انشطة هذه المنظمات وتوفير قاعدة بيانات عن احتياجات السوق الافريقية والتواصل بين المستثمرين المصريين والافارقة مما يعيد لمصر انتمائها لهذه القارة ، واوصت اللجنة في تقريرها ادخال تعديلات علي القانون الحالي لمنظمات العمل الاهلي خاصة المعنية بحقوق الانسان وحرياته الاساسية مما يحدد كيفية استفادتها من المنح والقروض في اطار القانون المصري ، مع مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الاجنبية والمصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدي مطابقة تلك الانشطة مع القانون .
وأكد أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ضرورة تنظيم عمل هذه المنظمات لتحقيق استفادة حقيقية من عمل هذه المنظمات ، مشيرا إلي ان الحكومة ستعد مشروع قانون لتنظيم عملها . وشدد العربي علي رفض أي تصرف أحادي الجانب ،مؤكدا طلب الحكومة بوقف المعونات الأمريكية المقدمة لهذه المنظمات ، مشيرا إلي أن وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية وجميع الأطراف المسئولة في هذا الشأن رفضت عمل المنظمات الأجنبية علي أرض مصر بشكل غير مقنن ، وأصبح هذا الملف في يد القضاء الآن .
وقال إن موقفنا كوزارة وحكومة لم ولن يتغير في هذا الإطار ، مشيرا الي أن المنح والشراكة الأجنبية سواء من الولايات المتحدة أوغيرها ، يجب أن يكون في إطار الاحترام التام لسيادة مصر والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين .
وأوضح أن هناك تفهما من الجانب الأمريكي لهذا الأمر ووعد بعدم تكرار الوضع السابق ، مؤكدا الحرص علي دعم علاقات مصر مع أمريكا والاتحاد الأوروبي ومختلف بقاع العالم من أجل مصالح الشعب المصري .
وأكد أن جميع مشاكل المنظمات الأجنبية ستحل في إطار تعزيز التنمية وتحقيق أقصي استفادة للشعب المصري من المنح والتمويلات الأجنبية .
وطالب النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بالشوري بتقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني ووضع إجراءات وضوابط محددة لتسجيلها ومتابعة أعمالها ، كما طالب بوضع قانون ينظم عمل المنظمات الأجنبية علي أرض مصر ، حيث كانت هذه المنظمات تعتبر الصمت علي الإخطار الذي تتقدم به الحكومة موافقة علي عملها ، رافضا المساس بالسيادة المصرية.