أكد السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي للجامعة العربية أن عقد ثلاث قمم في ثلاثة شهور متتالية أمر استثنائي يضع مسئولية كبيرة علي الأمانة العامة للجامعة فيما يتعلق بالتحضيرات لهذه القمم، وأن المرحلة الحالية في حاجة لإعطاء قوة دفع للعمل العربي المشترك في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا. وقال عفيفي ، في حديث خاص ل «الأهرام»: إن الأمانة العامة للجامعة تتعامل بشكل منفصل مع كل قمة. فالقمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت تأتي بعد توقف دام خمسة أعوام لأن الأحداث التي تعرضت لها العديد من الدول العربية مما حال دون دورية انعقادها. وأكد أن هناك تركيزا شديدا علي إعادة تنشيط العمل العربي وربطه بالحركة الاقتصادية علي المستوي الدولي في المجالات التنموية بما يتفق مع أجندة الأممالمتحدة 2030، وأشار إلي أن الدول العربية علي وعي بذلك، وأن الفرصة مناسبة لبحث السياسات والخطط الإستراتيجية التي تتفق مع ذلك . كما أكد عفيفي أن السوق العربية المشتركة موضوع يمس الحياة اليومية للمواطن العربي وأن هناك اجتماعات تعقد منذ سنوات تسير بإيجابية ومنحني تصاعدي وصولا إلي تحقيق السوق العربية المشتركة، وأن الصورة النهائية لها بدأت تتضح بعد الانتهاء من تنظيم الإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ بين الدول العربية . وأضاف: نأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التفاهمات لتسهيل حركة التجارة البينية العربية، ورفع مستوي السلع بما يمكنها من المنافسة في السوق العالمية . وأوضح عفيفي أن هناك عملا دءوبا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك تنسيقا عاليا بين الدول العربية وإنجازات تحدث علي أرض الواقع نأمل أن تصل للرأي العام العربي، وأن قمة بيروت الاقتصادية ستكون فرصة مناسبة لإبراز هذا العمل في كل المجالات. وأوضح عفيفي أن القمة العربية التي ستعقد في تونس في31 مارس المقبل ستناقش كافة الموضوعات الخاصة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمور تسير بشكل جيد فيها . وفيما يخص عودة سوريا إلي مقعدها في الجامعة العربية قال انه يتحدث كممثل للجامعة وليس الدول العربية. وما يمكن قوله أن المقعد السوري في الجامعة يحظي باهتمام بالغ لدي الرأي العام لكن يهمني أن أوضح ان تعليق المقعد السوري تم في نوفمبر 2011 من خلال اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب ويلزم لعودة سوريا أن يكون هناك طلب من دولة عربية أو أكثر وهو ما لم يحدث حتي الآن والقرار عند تبنيه يلزم أن تكون هناك حالة من التوافق بين الدول العربية لمناقشة هذا الموضوع وفي النهاية هو قرار الدول العربية وليس الأمانة العامة ويعبر عنه وزراء الخارجية بإرادة جماعية ولا تستطيع الجامعة أن تبادر بذلك ما لم تتفق الدول العربية علي ذلك . وقال عفيفي: إن القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في مصر آخر شهر فبراير المقبل ستكون أول قمة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا أساسيا في العديد من المستويات والمجالات في العالم العربي، مشيرا إلي أن التعاون المشترك مستمر بين الجانبين منذ سنوات، وأنه من المهم وضع الصيغ الملائمة لتحديد مسارات التعاون علي أعلي مستوي سياسي واقتصادي للجانبين، وأن القمة المرتقبة ستكون مناسبة جيدة جدا لبحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، ووضع خطط وبرامج مشتركة بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل الإنساني والهجرة واللاجئين . وحول الوضع في العراق قال عفيفي ان الجامعة العربية تساند بغداد في محاربتها للإرهاب والانتصار عليه وتدعم الجهود الموجهة لخدمة أبناء الشعب العراقي بجميع طوائفه في المجالات المختلفة وذلك في ظل احترام السيادة العراقية علي أراضيها مع رفض التدخلات الخارجية مثل التدخل التركي واستخدامها الأجواء العراقية في تحليق طائراتها فهو يمس السيادة العراقية. وعن ليبيا قال إن موقف الجامعة مبني علي رفض دعاوي الانقسام والحرص علي وحدة الأراضي الليبية والجامعة عضو فاعل في المجموعة الرباعية المعنية بالشأن الليبي ونأمل في وجود زخم سياسي لعودة المؤسسات الليبية إلي دورها والقضاء علي آفة الإرهاب .