حكم محكمة جنح المقطم بحبس النقيب العام للمحامين سامح عاشور سنتين وكفالة 20 ألف جنيه لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى لصالح خريجى كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح لقيدهم فى جداول النقابة، فتح الباب من جديد حول أزمة خريجى كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح المستمرة منذ سنوات ويقدر عددهم بالآلاف. نقابة المحامين من جانبها ترى أن خريجى التعليم المفتوح خطر على النقابة وليس لهم حق الحصول على عضويتها وأنهم يهددون مهنة المحاماة، كما أن هناك قرارا من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات يؤكد أن الشهادة الممنوحة لهم دراسات قانونية وليس ليسانس حقوق كما يدعون. فى المقابل يرى خريجو التعليم المفتوح أن حصولهم على عضوية نقابة المحامين أمر مشروع وقانوني، وان المجلس السابق لنقابة المحامين قبل قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين،كما أن جميع النقابات المهنية تقبل خريجى التعليم المفتوح، وهناك قانون صادر من المجلس الأعلى للجامعات عام 2011 بمعادلة شهادة التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية وأن هذا القانون لا يزال ساريا حتى الآن. صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين قال: إننا أمام أزمة حقيقية ونحن بحاجة لدراسة الأمر للخروج منها فنحن مع احترام القانون، مضيفا أن نقابة المحامين لا تأخذ موقفا معاديا لخريجى التعليم المفتوح، ولكن نحن نطبق القانون، حيث صدر أخيرا قرار من وزارة التعليم العالى باعتبار الشهادة الممنوحة لهؤلاء الطلبة دراسات قانونية وليس ليسانس حقوق، وهذا يؤكد صحة موقف النقابة فى موقفها وسنظل على موقفنا فما يحكمنا هو القانون وليس الأهواء الشخصية. وأشار سليمان إلى أن جميع النقابات المهنية ترفض قبول خريجى التعليم المفتوح ونقابة المحامين تنفذ ما تنفذه النقابات الأخري، وفيما يتعلق بالحكم الصادر ضد نقيب المحامين لعدم تنفيذه حكم قيدهم بنقابة المحامين تم الاستئناف عليه وفى انتظار الحكم خلال أسبوعين. من جانبه، قال عامر حسين رئيس رابطة خريجى التعليم المفتوح: إننا لن نتنازل عن قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين فهذا حق مشروع وقانوني، حيث صدر قرار عام 2011من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة شهادة التعليم المفتوح، وهذا القانون لا يزال ساريا حتى الآن، كما أنه يوجد بعض خريجى التعليم المفتوح حصلوا على ليسانس حقوق وتم قيدهم بنقابة المحامين فى المجالس السابقة لمجلس سامح عاشور النقيب العام للمحامين وبعض هؤلاء يعملون موظفين داخل النقابة، فلماذا قبول البعض ورفض البعض الآخر؟.
