توقعت قيادات البنوك أن يشهد عام 2019 استمرار تحسن مؤشرات الاداء الاقتصادى، وتحسن التصنيف الإئتمانى لمصر والبنوك ،والحفاظ على قوته وتحسن ترتيبه على مؤشر التنافسية العالمى بعدما سجل وضعا متميزا خلال العام 2018، حيث اظهر تقرير التنافسية بإن البنوك المصرية تحتل المركز 32 عالمياً من حيث السلامة المالية، و78 عالمياً فى مؤشر القروض غير المنتظمة كنسبة إلى إجمالى القروض، فى حين أن القطاع المالى احتل المركز 103 فى مؤشر نسبة الائتمان للقطاع الخاص إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى. وتوقعت القيادات المصرفية استمرار دعم القطاع المصرفى للتنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات التنموية فى القطاعات الاقتصادية الاساسية الانتاجية والخدمية ذات التوجه التصديرى والمولدة للعملات الاجنبية ، مع توقع تراجع معدل التضخم ، بما يسهم فى انتعاش الطلب على التسهيلات الائتمانية ، الى جانب التحسن فى تدفق النقد الاجنبى لاسيما من القطاعات الاقتصادية المهمة وفى مقدمتها السياحة ، والصادرات ، وايرادات قناة السويس الى جانب تحويلات المصريين بالخارج ، ما يدعم ويعزز قوة الجنيه . وخفض عجز الموازنة تحت 10% وتوقع محمد الاتربى رئيس بنك مصر، تحسن مؤشرات الإداء الاقتصادى على كافة المستويات، لاسيما انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالى ، وتراجع عجز الموازنة العامة الى نحو 8.5% الى جانب تحقيق فائض اولى بالموازنة العامة بنحو 4% ، لاسيما مع تراجع اسعار النفط ومردوده الايجابى على تحقيق فائض بنحو 39 مليار للموازنة العامة مقارنة باسعار البترول فى الموازنة التقديرية بنحو 67 دولار للبرميل واسعاره الراهنة ، الى جانب تراجع معدلات البطالة بعد ان سجلت افضل معدل لها فى الربع الاول من العام المالى 9.9% وهو الافضل منذ 8 سنوات ، ويتوقع ان يستمر التحسن فى ظل ارتفاع معدل النمو ، وتوقع رئيس بنك مصر ، زيادة تدفقات النقد الاجنبى من تحويلات المصريين بالخارج ، وايرادات السياحة ، الى جانب تحسن الاستثمار الاجنبى المباشر فى ظل التطور فى بيئة ومناخ الاستثمار وإستكمال برنامج الاصلاح ، مع ترشيد الواردات فى السلع غير الاساسية بفضل قرار تحرير الدولار الجمركى على تلك الواردات ، مقابل تحسن الصادرات السلعية ،ما ينعكس ايجابيا على تقليص العجز بالميزان التجارى ،كما ان تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وبدء التصدير سوف ينعكس ايجابيا على تحسن ميزان المدفوعات والحساب الجارى وقال الاتربى ، ان القطاع المصرفى سيواصل قوته وصلابتة ويعزز مكانته على مؤشر التنافسية العالمى مع تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك لاسيما سجل القطاع المصرفى المصرى المركز 38 عالميا خلال العام الماضى . وفى هذا الاطار توقع طارق فايد رئيس بنك القاهرة ، ان يشهد العام المقبل مرحلة الانتعاشة الاقتصادية بعد مرحلة الاصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه على مدى العامين الماضيين لاسيما فى ظل الالتزام باستكمال تنفيذ البرنامج ، ما يسهم فى تشجيع وجذب الاستثمارات ،وأضاف أن القطاع المصرفى لبرنامج الطروحات فى البورصة ، وترتيب عدد كبير من القروض المشتركة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع غير الرسمى ضمن استراتيجية الدولة لدمجه فى القطاع الرسمى بما ينعكس ايجابيا فى تعزيز مؤشرات الاقتصاد على صعيد الناتج المحلى وبالتالى تراجع العجز والدين العام ، وهى كلها توجهات تحفز إقامة أنشطة ودخول مستثمرين للسوق المصرى لضخ استثمارات مباشرة جديدة خلال الفترة المقبلة. واعتبر رئيس بنك القاهرة ، أن التكهن بسعر الصرف خلال 2019 لايرتكز على أمرصعب جدا وقائم على أسس غير منطقية ، لافتا الى ان سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب وتحركات السوق. وتوقع فايد ، استمرار ارتفاع معدلات النمو فى بنك القاهرة لاسيما بعد الطفرة الكبيرة التى حققها البنك خلال العام 2008 حيث شهدت المؤشرات المالية قفزة غير مسبوقة على مستوى العائد على حقوق الملكية وصافى الارباح وكذلك نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية ، الى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يستحوذ فيها بنك القاهرة على النسبة الاكبر فى السوق . ومن جانبه توقع ، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن عام 2019 سيشهد تحقيق مؤشرات إيجابية على صعيد توظيف محافظ القروض البنكية ، تزامنا مع زيادة الطلب على التمويل بفضل التطور فى مناخ وبيئة الاستثمار ،لافتا الى استعداد القطاع المصرفى الى تمويل المشروعات الاستثمارية بفضل السيولة الكبيرة المتاحة لديه. وأشار إلى أن القطاع لديه فرص متعددة للنمو والربحية، ستنطلق مع توقع تراجع معدل التضخم وخفض الفائدة واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى الكلى. ونوه الى أن الفرص الكبيرة للنمو فى السوق المصرفى بمصر ،لاسيما فى الشمول المالى ، وهو ما يتناسب مع استهداف الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية. كما أن حجم الفرص فى مصر يدفع الأجانب لأن يعيدوا حساباتهم لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى ، حيث أن تخارج الأجانب من السوق المحلى ، خلال السنوات الماضية، كان مدفوعاً أكثر بتوجهات داخلية لدى هؤلاء المستثمرين متعلقة بالانكماش وتصفية الأعمال. وتوقع إستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، ما يعزز احتمالات خفض الفائدة ومن ثم انتعاش الطلب على التسهيلات الائتمانية .
