عبد الحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل فى حوار شامل :الإصلاح النقدى حقق أهدافه بإعادة الثقة فى الاقتصاد وتدفق العملة الأجنبية

◙ مبادرة البنك المركزى ساهمت فى دفع الاداء الاقتصادى والتشغيل
◙ استراتيجية البنك تنطلق من مساندة التنمية ونساهم فى القروض المشتركة للهيئات الاقتصادية
◙ مواصلة النمو وارتفاع إجمالى حجم الأعمال إلى 81.3 مليار جنيه بزيادة 8% بنهاية سبتمبر الماضى


قال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامى ، ان الاقتصاد المصرى يستعيد حيويته فى الوقت الحالى ، مستفيدا من اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى بدا تنفيذها منذ اكثر من عام ، وكان ابرزها تحرير سعر الصرف ،
لافتا الى ان هذا القرار كان جريئا وتاريخيا فى نفس الوقت حيث اصبح سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب ، وهو ما ترتب عليه معالجة التشوهات التى يعانى منها الاقتصاد واثرت بالسلب على كثير من القطاعات الاقتصادية ، لاسيما المنتج المحلى الذى كان يخضع لمنافسة غير عادلة ، لان دعم العملة المحلية امام العملات الاجنبية ، يعنى تدعيم السلع والمنتجات المستوردة امام المنتج المحلى .
قال محافظ بنك فيصل – فى حوار شامل مع الاهرام بمناسبة مرور عام على تحرير سعر الصرف – ان السياسة النقدية حققت اهدافها بكفاءة عالية ، حيث استقر سوق الصرف ، وتم القضاء على السوق الموازية تماما ، وتوافرت العملات الاجنبية بالبنوك بفضل الطفرة الهائلة فى تدفقات النقد الاجنبى فى القطاع المصرفى بعدما كانت تتسرب الى السوق السوداء ، كما ارتفع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى الى نحو 37 مليار دولار ، وهو ما يكفى واردات 7.7 شهرا ، وهو ما يرجع الى القضاء على القيود فى التعامل بالعملات الاجنبية والتحويلات بعد تحرير سعر الصرف ، مما ادى الى طفرة فى تدفق الاستثمار الاجنبى من جانب الصناديق الدولية فى ادوات الدين الحكومى ، الى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ، وتشجيع المكتنزين للعملات الاجنبية الى تحويلها للجنه للاستفادة من الشهادات الادخارية مرتفعة العائد التى طرحتها البنوك العامة خاصة بنكى الاهلى ومصر بالتزامن مع تحرير سعر الصرف ، ونجحت فى تعبئة مبالغ كبيرة ، جانب منها جاء من خلال التنازل عن الدولار، لافتا الى انعكاس ذلك على تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات وانخفاض العجز فى الحساب الجارى .
ورصد محافظ بنك فيصل ، ابرز التطورات الايجابية بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف ، والتى تعتبر من النتائج التى ترتبت على هذا القرار المهم ، وفى مقدمتها ، تراجع العجز المزمن فى الميزان التجارى ، فى الاشهر التسعة الاولى من العام الحالى 2017 ، لينخفض العجز خلال الفترة المذكورة إلى 23 مليار و390 مليون دولار، مقارنة ب 34 مليار و860 مليون دولار بنسبة تحسن بلغت 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.
وذلك نتيجة تراجع الواردات المصرية التى شهدت انخفاضا ملموسا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث تراجعت الواردات المصرية إلى 39 مليار و880 مليون دولار، مقارنة ب49 مليار و740 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 20%، الى جانب نمو الصادرات بنحو 11% .
كما ارتفع الاستثمار الاجنبى المباشر ليسجل 7.8 مليار دولار بزيادة مليار دولار العام الماضى وتوقع ابوموسى ،ان تستعيد السوق المصرية وضعها على خريطة الاستثمار العالمى خلال الفترة المقبلة ، لتصبح وجهة الاستثمار فى المنطقة ، لاسيما مع استكمال اجراءات الاصلاح الاقتصادى و تطوير التشريعات الاقتصادية وفى مقدمتها قانون الاستثمار ، ولائحته التنفيذية ، الى جانب قانون التراخيص الصناعية ،وآلية فض المنازعات الاستثمارية، وتعزيز الاستقرار السياسى ، لافتا الى ان السوق المصرية تتمتع بمزايا تنافسية ، وفى مقدمتها الموقع المتميز ، وحجم السوق الكبير ، الى جانب الاتفاقيات التفضيلية التى تتيح نفاذ الصادرات المصرية الى السوق الاوروبية ، ودول الكوميسا والاسواق الافريقية و العربية .
وقال ابوموسى ، ان استكمال اجراءات الاصلاح المالى والهيكلى الاقتصادى من شأنه ان يمتص الاثار السلبية الناتجة عن الاصلاح النقدى ، من خلال سياسة مالية تسعى الى توسيع القاعدة الضريبية ودمج القطاع غير الرسمى الذى يصل الى نحو 70% من الناتج المحلى الاجمالى ، وهو ما سينعكس ايجابيا فى مضاعفة حجم الناتج المحلى الاجمالى ، وبالتالى تراجع نسبة الدين العام المحلى والخارجى وعجز الموازنة العامة وتحسين كافة المؤشرات ، من اجل جذب وتشجيع الاستثمار والانتاج والتشغيل ومحاصرة البطالة ، ومن ثم زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل ، وبالتالى تحسين الدخول وتراجع التضخم ، وزيادة الصادرات وانتعاش حركة السياحة ومن ثم تعزيز قيمة الجنيه على اسس حقيقية ودعا محافظ بنك فيصل المستثمرين فى قطاع السياحة الى ضرورة تبنى خطة ترويجية لتنشيط السياحة ، كما يحدث فى كافة الدول الاخرى حيث ان هناك مسئولية على المستثمرين الكبار فى هذا القطاع استعادة حركة السياحة عافيتها ، لاسيما وان الدولة قامت بدور كبير فى مساندة هذا القطاع ومحاولة الترويج على كافة المستويات لتنشيط حركة السياحة ، لافتا الى المبادرة التى طرحها البنك المركزى لمساندة قطاع السياحة من خلال تأجيل سداد الاقساط مع الاعفاء من فوائد التأخير على هذه الاقساط ، الى جانب مبادرة توفير التمويل لصيانة وتطوير الفنادق فى بعض المدن السياحية .
ووصف محافظ بنك فيصل المبادرات التى طرحها البنك المركزى لتنشيط الاقتصاد ، بانها مساهمة مهمة من المركزى بهدف دفع الانتاج من اجل احلال المنتجات المحلية محل المستوردة ، لتخفيف الضغط على العملات الاجنبية ، الى جانب توفير فرص العمل وامتصاص البطالة ، لاسيما مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا الى ان بنك فيصل حقق نموا كبيرا فى تمويل هذا القطاع ، كما يضع تمويل هذه المشروعات فى مفدمة الاولويات انطلاقا من اهميتها الاقتصادية لدفع الانتاج والتشغيل وامتصاص البطالة التى تمثل احد اهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية .
وحول ارتفاع نسبة الدين المحلى العام من الناتج المحلى ، توقع محافظ بنك فيصل تراجع نسبة هذا الدين خلال الفترة المقبلة ، بعد ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى .
وحول مطالب المستثمرين بخفض الفائدة من اجل تعزيز ضخ الاستثمارات ، قال محافظ بنك فيصل ، ان خفض اسعار الفائدة مرتبط بسياسات واعتبارات عديدة فى مقدمتها تراجع معدل التضخم ، كما ان ادوات السياسة النقدية كانت ضرورية من اجل تحقيق اهدافها ، ومن المهم ان يتم اتخاذ وتفعيل اجراءات وسياسات اقتصادية اخرى تكميلية وتتناغم مع تلك السياسة النقدية من اجل كبح التضخم ، ومن ثم خفض الفائدة ، وهو امر متوقع ان يتم خلال الفترة المقبلة لاسيما مع توقع البنك المركزى ، وصندوق النقد الدولى بتراجع معدل التضخم الى 13 % فى نهاية العام المقبل 2018 .
وحول تحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة ، لاسيما مع تحسن مؤشرات الاداء الاقتصادى الكلى ، توقع محافظ بنك فيصل ان تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملموسا فى التصنيف الائتمانى لمصر ، لاسيما مع تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسة ستاندراند بورز للاقتصاد المصرى من مستقرة الى ايجابية ، الى جانب ارتفاع الاحتياطى الاجنبى والاستثمار الاجنبى المباشر ، وبدء انتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منتصف العام المقبل ، وبدء التصدير بنهاية العام .
وشدد ابوموسى على استراتيجية بنك فيصل الاسلامى –مصر تساند بقوة خطط التنمية ، وتولى اهمية بمساندة الاقتصاد والتنمية ، لافتا الى شراء البنك حصة كبيرة من اجمالى القرض الذى رتبه البنك الاسلامى للتنمية ، لصالح هيئة البترول المصرية بقيمة 300 مليون لمدة سنة وبفائدة 3.6 % لتمويل عملياتها وتنفيذ خطتها ، حيث ساهم بنك فيصل بحصة بمبلغ 40 مليون دولارمن اجمالى القرض ، وهذه الحصة الكبيرة تمثل رسالة ومؤشر ايجابى مهم للبنوك الاخرى للمساهمة فى هذا القرض ، كما يساهم البنك فى عدد من القروض المشتركة لتمويل بعض الهيئات الاقتصادية سواءشركة توزيع الكهرباء حيث شارك البنك بمبلغ 2 مليار جنيه فى القرض الذى رتبه بنكى الاهلى المصرى ومصر بقيمة 36 مليار جنيه .وقال ابوموسى ، ان مؤشراات البنك واصلت النمو خلال العام المالى الحالى 2017 ، حيث ارتفع إجمالى حجم أعمال البنك فى الربع الثالث بنهاية 30/9/2017 ليصل الى 81.3 مليار جنيه محققاً زيادة عما كان عليه فى نهاية ديسمبر 2016م بلغت قيمتها نحو 6 مليارات جنيه وبنسبة نمو 8%، أما الأموال تحت الإدارة المتمثلة فى جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية فقد بلغت ما يعادل مبلغ 68.5 مليار جنيه بعد أن سجلت زيادة خلال الشهور التسعة مقدارها 5٫2 مليار بمعدل زيادة 8.2% وتتوزع هذه الأرصدة على مليون ومائة ألف حساب يديرها البنك لصالح عملائه... وقد بلغ إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار إلى ما يعادل 74.9 مليار جم مسجلاً نمواً خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2017 مبلغه 6.5 مليار جنيها بنمو 9.5%.
واضاف أن حجم الأنشطة ومعدلات نموها انعكس إيجابياً على نتائج الأعمال حيث تحققت إيرادات إجمالية عن الفترة يناير / سبتمبر 2017 بنحو 4.88 مليار جنيها مقابل 4.34 مليار عن ذات الفترة من العام الماضى مسجلةً زيادة قيمتها 540 مليون جنيه وبنمو 12.4% كما ارتفعت العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية الادخارية خلال التسعة أشهر المنقضية من العام المالى الحالى إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيها خلال ذات الفترة من العام الماضى وبالتالى فإن هذه العوائد تكون قد زادت بمقدار 333 مليون جنيها ونسبة نمو 14.6%.. وكمحصلة لما تقدم بلغ صافى الربح فى نهاية سبتمبر من عام 2017 نحو 1141.7 مليون جنيه مقابل 1083.3 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من عام 2016م بزيادة مقدارها 58.4 مليون جنيه ونسبتها 5.4%. وحول خطة البنك بالنسبة للانتشار الجغرافى فى مختلف أقاليم الجمهورية ، أوضح أبو موسى أن البنك قام بافتتاح فرع جديد بمنطقة القاهرة الجديدة « فرع مدينتى ليصل إجمالى عدد الفروع فى 30/9/2017 إلى 34 فرعاً، سيرتفع الى 36 فرعا بعد افتتاح فرعيين جديدين قبل نهاية العام المالى الحالى بمدينة بورسعيد ومنطقة المعادى بالقاهرة، كما يبلغ عدد ماكينات الصارف الآلى فى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالى نحو 313 ماكينة ، كما وصل إجمالى بطاقات الفيزا إلكترون المصدرة إلى 337 ألف بطاقة.