البنك الدولى: 30% من العمالة الماهرة العاطلة تتركز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

* الاقتصاد الرقمى يلعب دورا أساسيا فى إيجاد الوظائف وتوفير فرص العمل

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم افضل المتعلمين العاطلين فى العالم، ويشكل خريجو الجامعات من أصحاب المهارات الغالية نحو 30% من مجموع العمالة العاطلة عن العمل فى المنطقة، والكثير منهم من النساء.
ويرجع تقرير البنك الدولى هذه المشكلة الى عدم إيجاد الوظائف بالرغم ممايتم تحقيقه من نمو اقتصادي.
ويشير البنك الدولى فى تقريره عن التحول الرقمى من أجل نجاح الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى أهمية الاقتصاد الرقمى ودوره فى إيجاد الوظائف المطلوبة فى المنطقة، كما يشير تقرير التنمية 2019 الى أن منصات الأفراد والشركات يمكن الاستفادة منها لتوظيف القدرات البشرية والمالية غير المستغلة وتحويل رأس المال المعطل الى رأس مال نشط. ومن أمثلة ذلك مشروعات النقل التشاركى عبر الانترنت وما توفره من فرص عمل وزيادة دخل البعض وتحسين مستوى معيشتهم. كذلك مواقع مبرمجى الكمبيوتر والعمل الحر التى تمكن الأفراد من الحصول على فرص عمل، والاستفادة من مهاراتهم الغالية، كما يمكن أن تستفيد النساء من هذه المنصات فى الحصول على عمل مناسب.
ويشير التقرير الى أن شركات المنصات تنمو بسرعة حول العالم، ولكن لايزال هناك الكثير ليتم القيام به لتحقيق الاستفادة القصوى من امكانات الاقتصاد الرقمي.
ومعظم الدراسات تؤكد أن الاستفادة منه تحتاج لمزيد من الاستثمار فى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، خصوصا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التى تعتبر من أكثر المناطق حرمانا من هذه الخدمات . وتحتاج الحكومات كذلك لتشجيع الاعمال الرقمى وخدماتها على النمو والازدهار عن طريق إيجاد البيئة اللازمة لذلك. ووضع القوانين و القواعد المنظمة لهذه الخدمات.ويشير التقرير الى ضرورة أن يفكر واضعو السياسات أبعد من مجرد الإصلاح التقليدى الذى يركز على الشركات ليتجاوز ذلك الى تعزيز الاقتصاد الرقمى ودعم الأفراد والشركات التى تقوم بهذا النشاط ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية القوية أن تساعد الناس على التكيف مع أسواق العمل الأكثر مرونة الناتجة عن التكنولوجيا الرقمية. ذلك من خلال توفير فرص الحماية التأمينية وبرامج التقاعد للعاملين فى هذا المجال. كما ينبغى على الحكومات تحسين التنسيق بين استراتيجيات تعبئة الايرادات المحلية وميزان مخاطر الاقتصاد الرقمى فيمكن تحديث أنظمة الضرائب على الشركات لضمان الحصول على جزء من الأرباح الرقمية حيث لم يعد الوجود المادى شرطا لممارسة الأعمال التجارية فى الاقتصاد الرقمي.