► تدريب المهندسين والفنيين وتقديم جميع الإمكانات لدعم الأشقاء فى جنوب الوادى أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم يوميا متابعة سير العمل مع الشركة الهندية العاملة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان، من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال بكفاءة عالية مع نهاية الشهر القادم لعمل تجارب التشغيل والسير على رفع قدرة المرحلة الثانية على جهد 500 كيلو فولت. مؤكدا على الإهتمام الذى يوليه الجانبان المصرى والسودانى للمشروع لما له من أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة. جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس خضر محمد قسم وزير الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان، مشيرا إلى أن قدرة الخط تبلغ نحو 150 ميجاوات كمرحلة أولي، ويبدأ التشغيل التجريبى بقدرة تبلغ نحو 100 ميجاوات، ويبلغ طول الخط 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 67 مليون دولار. وأبدى الدكتور شاكر استعداد القطاع لتقديم الدعم الفنى لجمهورية السودان وتلبية احتياجات الجانب السودانى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده، مؤكدا دعم الحكومة المصرية لجمهورية السودان فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن جميع إمكانات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى السودان فى جميع المجالات سواء من خلال الدعم الفنى أو التدريب أو نقل الخبرات حيث تم تدريب نحو 5219 مهندسا من الكوادر السودانية من خلال برامج بروتوكولية ومنح. وقدم المهندس خضر محمد قسم وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان الشكر للدكتور شاكر وقيادات القطاع على حفاوة الاستقبال والتعاون بين البلدين، مؤكدا أن هناك توافقا كاملا بين الجانبين فيما يخص مشروع الربط، قرب انتهاء الأعمال الخاصة بالجانب السودانى وذلك للبدء فى تجارب التشغيل للمرحلة الأولي. وأوضح أن الجانبين بدآ فى عقد عدد من الاجتماعات لإعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية ورفع قدرة خط الربط الكهربائي، وأكد الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين لهذا المشروع الكبير لما له من مردود استراتيجى ومردود كبير فى العلاقات الثنائية وتلبية احتياجات الجانب السودانى من التغذية الكهربائية. وأوضح شاكر أن الاجتماع أسفر عن اتفاق الجانبين على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للدفع بمجالات التعاون وفقا للاحتياجات السودانية وهناك العديد من فرص التدريب المتاحة حاليا كمنح للجانب السوداني.