البرلمان يوافق على اتفاقية لدعم الانتخابات وحقوق الإنسان وسيادة القانون

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقعة بتاريخ 24 يوليو 2018.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير ، الذى أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق سيادة القانون ودعم الانتخابات بالإضافة إلى دعم حقوق الإنسان.كما يهدف التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة إلى زيادة المبلغ ليصبح 124 مليونا و344 ألفا و3 دولارات أمريكية إسهاما من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فى زيادة معرفة القضاة بالقانون ، وتعزيز قدراتهم على أداء واجباتهم.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى إمداد القضاة والموظفين الإداريين والفنيين المعاونيين لهم بالمعرفة الضرورية والمهارات والقدرات لتنفيذ مبادرات الإصلاح وضمان استدامتها، وتسهيل الحصول على الخدمات القضائية ، ولا سيما بالنسبة للنساء، ودعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل من خلال توفير التعليم المستمر والتدريب المهنى للقضاة والموظفين الإداريين.
كما تدعم الاتفاقية وزارة العدل فى إنشائها أكاديمية جديدة للتدريب القضائى من خلال تطوير مناهج شاملة، وكذلك تحسين إدارة العمليات الانتخابية، وزيادة فهم المواطنين ومشاركتهم فى العمليات الانتخابية، وتوفير المعلومات للإصلاحات الانتخابية وصنع القرار.ويهدف الدعم لإيجاد بيئة تمكينية تتيح إجراء انتخابات حرة نزيهة تستند إلى إدارة مهنية للعمليات الانتخابية، وتحسين الأطر السياسية والقانونية لمنع التعامل مع جميع أشكال العنف ضد المرأة، ودعم أنشطة زيادة الوعى لتغيير مفهوم العنف ضد المرأة، وثقافة إلقاء اللوم على الضحية، ودعم التدخلات المجتمعية لمنع العنف وحماية الضحايا، وكذا دعم تحديث قدرات نظم الإبلاغ المحلية والوطنية التى تقدم الخدمات لضحايا العنف.