الدستورية تنظر اليوم دعوي مخاصمة ضد حل مجلس الشعب

تنظر المحكمة الدستورية العليا اليون دعوي المخاصمة التي اقامها انور صبح درويش الصادر لصالحه حكم حل مجلس الشعب والنائب السابق محمد العمدة‏. كان درويش اقام دعواه امام القضاء الاداري يطعن فيها علي قرار اعلان فوز مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الاولي من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الاعادة, مؤسسا دعواه علي عدم دستورية ترشح المنتمين للاحزاب علي المقاعد الفردية التي احالتها الي الدستورية العليا التي قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردية وزادت علي ذلك بابطال ثلثي المقاعد الحزبية غير المطعون عليها وقضت بحل البرلمان فاقام درويش دعوي المخاصمة ضدها.
وأشار درويش الي انه لم يطعن علي ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان برمته..
ومن ناحيته أسس محمد العمدة دعواه علي خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذي ينحصر في تقرير مدي دستورية القانون من عدمه فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثي المقاعد الحزبية دون ان يطعن عليها المدعي في الدعوي الاصلية ودون ان تكون له مصلحة في ذلك.