"الدستورية" تنظر دعوى مخاصمة ضد حكم حل مجلس الشعب

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الأحد 2 سبتمبر، دعوى المخاصمة التى اقامها انور صبح درويش الصادر لصالحه حكم حل مجلس الشعب والنائب السابق محمد العمدة.
كان درويش اقام دعواه امام القضاء الادارى يطعن فيها على قرار اعلان فوز مرشحي حزبا الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الإعادة مؤسساً دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية التى احالتها الى الدستورية العليا التى قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية وزادت على ذلك بإبطال ثلثى المقاعد الحزبية غير المطعون عليها وقضت بحل البرلمان فاقام درويش دعوى المخاصمة ضدها.
وأشار درويش الى انه لم يطعن على ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان برمته.
وأسس محمد العمدة دعواه على خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية القانون من عدمه فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثى المقاعد الحزبية دون ان يطعن عليها المدعى فى الدعوى الاصلية ودون ان تكون له مصلحة فى ذلك.