* توقيع اتفاقية تسوية نهائية.. وسداد 35 مليون دولار بضمان المالية وقعت شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) اتفاقية تسوية نهائية للنزاع القائم بينهما بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذا حصتها فى رأسمال الشركة ، وشهد التوقيع الدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية. وذلك فى إطار الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار. كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية. وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع نهائياً والقائم منذ سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى 2011 ببطلان بيع شركة «عمر أفندي» وتوقف الشركة عن سداد القرض الذى حصلت عليه فى عام 2007. وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد عددًا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة عمر أفندي، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (والتى اندمجت لاحقا فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير) قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض. وبتاريخ 20/6/2007، قامت عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكى، صرفت منه الشركة 30 مليون دولار ، وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي. وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان كافة الإجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن. وقامت وزارة قطاع الأعمال بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى 17 أكتوبر الماضى على مشروع عقد التسوية المعروض.
