وزيرا قطاع الأعمال والمالية يشهدان اتفاقية تسوية النزاع بين "عمر أفندي" ومؤسسة التمويل

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بحضور المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية.
وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ سنوات عدة بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى"، وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في
عام 2007.
كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد، في نوفمبر 2018، عددًا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (التي اندمجت لاحقًا في الشركة القابضة للتشييد والتعمير) قامت ببيع 90% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندي إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين، وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض. وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندي بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي، صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي، وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندي. وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان الإجراءات كافة سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى
الحالة التي كانوا عليها، وبناءً على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.
قامت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة، وفقًا لما انتهت إليه إرادة أطرافه. وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جهات الدولة كافة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية - أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي - هي مؤسسة إنمائية عالمية تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامي عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، ومن بينها جمهورية مصر العربية.
جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى خلال الفترة الحالية لحسم ملف الشركات العائدة بأحكام قضائية، وذلك نظرًا لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة توجب الإسراع بحسمه احترامًا لأحكام القضاء والسلبيات الناتجة عن تأخر التنفيذ على مناخ الاستثمار، وللتأكيد على مصداقية الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.