توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية

• «القابضة للتشييد» تسدد 35 مليون دولار ديونا للمؤسسة بضمان وزارة المالية
وقعت شركة عمر أفندي، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، اتفاقية لتسوية النزاع مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بحسب بيان ل«قطاع الأعمال» اليوم.
وبموجب هذه الاتفاقية، تسدد الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن وزارة قطاع الأعمال العام، مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية، كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة البالغ 35 مليون دولار، بضمان وزارة المالية للشركة.
كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منهم والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية.
وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة «عمر أفندي»، وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في عام 2007.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد اعتمد في نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية «IFC» وشركة عمر أفندي، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة -والتي اندمجت لاحقا في الشركة القابضة للتشييد والتعمير- قد باعت 90% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندي إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين، وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.
وبتاريخ 20 يونيو 2007، قامت شركة عمر أفندي بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار، صرفت منه الشركة مبلغ 30 مليون دولار، وضمانًا لذلك تم إبرام 3 عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على 6 عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندي.
وبتاريخ 7 مايو 2011، صدر حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان كافة هذه الإجراءات، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.
وقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر 2018، على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه.
وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.