توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين «عمر أفندى» ومؤسسة التمويل الدولية

«القابضة للتشييد» تسدد 35 مليون دولار ديونًا للمؤسسة بضمان وزارة المالية
إنهاء 11 سنة من الصراع مع المؤسسة منذ 2007.. وأزمة «القنبيط» الأصعب
وقعت شركة عمرو أفندى، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، اتفاقية لتسوية النزاع مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بحسب بيان ل«قطاع الأعمال» أمس.
وبموجب الاتفاقية تسدد الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن وزارة قطاع الأعمال العام، مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية، كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة البالغ 35 مليون دولار، بضمان وزارة المالية للشركة.
كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.
وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، بعدما أبرمت الأولى فى 20/6/2007، عقد قرض مع المؤسسة بمبلغ 40 مليون دولار، صرفت منه الشركة 30 مليون دولار، وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندى.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت فى عام 2005، عن بيع عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، بنسبة 90% من أسهمها بإجمالى 560 مليون جنيه، وتم البيع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، حسب اللجنة التى شكلت وقتها لدراسة الأمرحيث كان أقل تقييم لها كان 1300 مليون وسعرها الحقيقى 3 مليارات جنيه.
وبتاريخ 7 مايو عام 2011، صدر حكم من محكمة القضاء الادارى ببطلان جميع هذه الإجراءات، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.
وقضت المحكمة ببطلان شرط التحكيم الدولى الوارد فى العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، فضلا عن استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشترى.
كما نص الحكم على استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى وحده «جميل القنبيط»، كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذى تم منه.
ولجأ «القنبيط» إلى التحكيم الدولى، ضد الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الأعمال العام، منذ أكثر من 7 أعوام، وذلك عقب حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة.
وكشف يحيى حسين، مفجر «صفقة فساد» بيع شركة عمر أفندى، فى تصريحات سابقة، أنه لا يجوز لشركة أنوال، ورئيسها «القنبيط»، اللجوء للتحكيم الدولى فى صفقة عمر أفندى لعدة أسباب، منها أن طرفى العقد البائع والمشترى طعنا على حكم عودتها الذى حصل عليه العمال بعيدا عن طرفى النزاع.
كما قال عزت محمود رئيس عمر أفندى، إن الشركة عليها مديونيات تصل لنحو 800 مليون جنيه، تمثل إعاقة كبيرة للشركة، والسبب فيها المستثمر السعودى صاحب «شركة أنوال» الذى اشترى الشركة قبل عودتها بحكم قضائى للدولة.
وأوضح اللواء أيمن سالم، المفوض العام لشركة عمر أفندى سابقا فى تصريحات صحفية، أن القضاء الإدارى حكم ببطلان عملية بيع الشركة، وعادت للدولة بعد أن تكبدت مديونيات، إضافة إلى إرث تاريخى من المشكلات المالية والإدارية، منها 220 مليون جنيه للضرائب، خلاف الفوائد التى تخطت 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونيات للبنوك تعدت 230 مليون جنيه، وفوائد على القرض تصل إلى 135 مليون جنيه، فضلا عن مديونيات خاصة بالتأمينات 15 مليون جنيه، قبل الخصخصة، و20 مليون جنيه فى فترة ملكية المستثمر السعودى.
وكان مجلس الوزراء برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد اعتمد فى نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة، (والتى اندمجت لاحقا فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير)، قد باعت 90% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندى إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين، وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.
وقامت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018، على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه.
وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جميع جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.