تريليون و37 مليار جنيه فى أول حصر لأملاك هيئة الأوقاف..

لجنة الخطة تنتقد غياب المراجعة الدقيقة للحد الأقصى للأجور

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم أمس، بمخاطبة وزير المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة على الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية 2016/2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات.
وقد أعربت اللجنة فى مستهل عرضها للتوصيات عن استيائها بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما استنكرت غياب ممثل وزارة التخطيط، وأوصت بإلزام وزارة المالية تعيبن مراقب مالى على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس. وانتقدت اللجنة عدم قيام الوزارة بمراجعة دقيقة للحد الأقصى للأجور فى الهيئات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمتابعة اللجنة تنفيذ توصياتها بالنسبة لهيئة الأوقاف، قال سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية، إن الهيئة نفذت توصيات لجنة الخطة والموازنة وتم لأول مرة حصر اجمالى املاك الهيئة الذى بلغ تريليونا و37 مليارا و370 مليونا و78 الف جنيه.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وممثلين عن الهيئات التى تعانى تحقيق خسائر سنويا، تتولى إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات ووضع برامج إصلاح اقتصادى جادة لها تحول دون استمراريتها فى تحقيق خسائر.
وفيما يتعلق باستمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة لتدبير نفقاتها، أكدت اللجنة ضرورة بذل الجهود والدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئات، للحد من لجوئها لتدابير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة، وتبين للجنة الخطة والموازنة أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية السابقة فى هذا الشأن، فضلا عن عدم تنفيذ توصية اللجنة فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التى لا تدر عائدا أو تحقق عائدا ضئيلا، حيث أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى جدوى الاستثمار فى رءوس أموال بعض الشركات وغيرها عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة على حدة، ومن بينها دراسة الموقف المالى لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء ذلك.