محسوب:مصر ليست في أزمة مالية بل تعاني مشكلة سيولة‏..‏ ومليار دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست في أزمة مالية إنما تعاني من أزمة سيولة‏.‏ وقال ان مشروع قانون الطوارئ الجاري اعداده لا يجوز فرضه علي البلاد كلها و انما علي نطاق جغرافي محدد مؤكدا انه في كل الاحوال يظل قانون الطوارئ مجمدا الي ان يحدث ما يدعو الي تطبيقه‏.‏ واضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة الدكتور هشام قنديل, ان المسودة الأولي لمشروع الدستور تحتوي علي مواد واضحة لمعالجة الخلل في التعليم, كما تؤكد استقلالية اساتذة الجامعات وتوفير المدارس في جميع قري ونجوع مصر, والتزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية باعتبارها حقا لكل مواطن, و حق الدولة في معرفة حركة كل الأموال علي أرض مصر.
وقال محسوب ان مجلس الوزراء اقر اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع بتنفيذ المخطط الشامل لتنميتها, وأضاف أن اللائحة تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية في عملية تنمية سيناء بشرط ألا تتجاوز حصة رأس المال الأجنبي في أي مشروع نسبة45% وبحيث يكون رأس المال المصري مهيمنا علي أي مشروع وألا يقل عن نسبة55% منه, موضحا أن ضوابط الإستثمار في سيناء لا تقوم علي امتلاك أصول وإنما بحق الانتفاع وفقا لضوابط القانون.
كما أقر المجلس التشكيل الجديد للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي, وستضم اللجنة مممثلين عن المجتمع المدني وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة والحكومية وأن يشغل الدكتور حسام عيسي منصب نائب رئيس اللجنة, وسيتم إرسال مشروع بتشكيل اللجنة إلي رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بشكيلها.واستعرض تقريرا من البنك المركزي يشير إلي زيادة احتياطيات البنك من النقد الأجنبي بمقدار مليار دولار, من بينها نصف مليار دولار جاءت من الوديعة القطرية الأخيرة, موضحا أن نصف المليار الأخري جاءت نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي الذي أكدته مؤسسات التمويل الدولية. واستعرض أيضا تقريرا من وزارة الداخلية يشير الي تحسن الاوضاع الأمنية في الشارع المصري, حيث عرض وزير الداخلية الموقف الأمني خلال الفترة الأخيرة وأشار التقرير إلي مؤشرات إيجابية مثل تراجع الوقفات الاحتجاجية خاصة ما يتعلق بقطع الطرق وذلك نتيجة قناعة المواطنين بالحاجة إلي تحقيق الاستقرار في هذه الفترة.
وأوضح التقرير أنه تم ضبط37 ألف حالة من الهاربين من الأحكام وضبط آلاف من قطع الأسلحة و60 تشكيلا عصابيا واسترداد200 سيارة مسروقة والكشف عن عشرات حالات السرقة بالإكراه وضبط عشرات الهاربين من السجون, إضافة إلي تحسين الحالة المرورية وتحرير14 ألف مخالفة مرورية من بينها القيادة بدون ترخيص والسير عكس الإتجاه, مؤكدا أن هناك احساس لدي المواطنين بتحسن الحالة الأمنية. واضاف أن المجلس استعرض ايضا مشروع مصر الآمنة الذي سيتم التشاور بشأنه في المرحلة المقبلة ويهدف الي تحقيق الأمن بشكل اكثر اتساعا من مجرد جهود وزارة الداخلية. وأشار محسوب إلي أن اجتماع المجلس استعرض تقريرا حول زيارة الرئيس مرسي للصين والاتفاقات التي تم توقيعها في مختلف المجالات وما تم الاتفاق عليه من زيادة التجارة والاستثمار والسياحة الصينية.
و أقر اتفاقية للتعاون بين البلدين لاستعادة الأصول والممتلكات الثقافية بحيث تسمح لمصر باستعادة اثارها ووثائقها الثقافية التي قد تكون قد هربت للصين. وقال إن المجلس أقر ايضا إنشاء جامعة قناة السويس تنفيذا لأحدي المطالب المهمة بعد الثورة.
وأشار الي أن حكومة الدكتور قنديل الحالية ستكون آخر حكومة بها وزارة للإعلام حيث سيتم مستقبلا إنشاء مجلس أعلي للإعلام.