مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع بتنفيذ المخطط الشامل بتنمية سيناء، كما أقر الاجتماع التشكيل الجديد للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، ووافق المجلس أيضا على إنشاء جامعة قناة السويس.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا من البنك المركزي المصري يشير إلى زيادة احتياطيات البنك من النقد الأجنبي بمقدار مليار دولار، واستعرض أيضا تقريرا من وزراة الداخلية يشير الى تحسن الاوضاع الأمنية في الشارع المصري.
وأوضح الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه تم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء باعتبار أن له الأولوية القصوى في هذه المرحلة خاصة بعد أن انتهت اللجنة المختصر بالتشريع بمجلس الوزراء من مناقشته، كما أن العمل في تنمية سيناء يحتاج إلى قانون ولائحة تنفيذية تحدد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الأكبر حجما، وكذلك المناطق العكرانية والخدمية التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة والمفتوحة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة وستعلن مناطق واضحة للمستثمرين تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم.
وأضاف الدكتور محسوب أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الإستثمارات الأجنبية في عملية تنمية سيناء بشرط ألا تتجاوز حصة رأس المال الأجنبي في أي مشروع نسبة 45 في المائة وبحيث يكون رأس المال المصري مهيمنا على أي مشروع وألا يقل عن نسبة 55 في المائة منه، موضحا أن ضوابط الإستثمار في سيناء لا تقوم على امتلاك أصول وإنما بحق الإنتفاع وفقا لضوابط القانون.
وقال الدكتور محسوب إن مجلس الوزراء أقر التشكيل الجديد للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة سواء المهربة في الخارج أو المخفية في الخارج، وستضم اللجنة مممثلين عن المجتمع المدني وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة والحكومية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وأن يشغل الدكتور حسام عيسى منصب نائب رئيس اللجنة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بدعم أعمال هذه اللجنة وتوسيع نشاطها والحصول على المعلومات التي تحتاجها، وسيتم إرسال مشروع بتشكيل اللجنة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بشكيلها.
وأضاف الوزير أن المجلس استعرض آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، مشيرا إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك بمقدار مليار دولار من بينها نصف مليار دولار جاءت من الوديعة القطرية الأخيرة، موضحا أن نصف المليار الأخرى جاءت نتيجة تحسن الأداء الإقتصادي المصري الذي أكدته مؤسسات التمويل الدولية والتي أشارت في تقاريرها إلى أن الإقتصاد المصري لم يعد يتراجع وأنه مؤهل لاكتساب درجات أعلى في التقييم.
وأشار الدكتور محسوب إلى أن اجتماع مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول زيارة الرئيس محمد مرسي للصين والاتفاقات التي تم توقيعها في مختلف المجالات وما تم الاتفاق عليه من زيادة التجارة والاستثمار والسيحة الصينية. وقال إن المجلس أقر اتفاقية للتعاون بين مصر والصين لاستعادة الأصول والمتتلكات الثقافية بحيث تسمح لمصر باستعادة الممتلكات ومن بينها الآثار والوثائق الثقافية التي قد تكون قد هربت للصين.
وأضاف الدكتور محسوب أن مجلس الوزراء استعرض اتفاقيات الاستثمار المشتركة بين مصر ودول أخرى وتم إقرار عدد منها وتأجيل البعض الآخر حيث أن بها نصوصا تسمح للمستثمرين باللجوء إلى التحكيم الدولي وتم التأجيل لوضع نصوص مكتوبة مثبتة في العقد المبرم بين المستثمر وجهات الدولة وفقا لقانون التحكيم لتلافي المشكلات التي تعرضت لها الدولة بسبب لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي بشكل تلقائي.وقال إن المجلس أقر ايضا إنشاء جامعة قناة السويس تنفيذا لإحدى المطالب المهمة بعد الثورة والرغبة في زيادة عدد الجامعات الإقليمية، مشيرا الى ان جامعة قناة السويس تتمتع بمقومات الجامعة وتضم أقدم معهد للدراسات البترولية، موضحا ان هذه الجامعة تأتي في إطار مشروع تنمية سيناء حيث تعد مدن القناة امتدادا جغرافيا لسيناء.
واضاف أن المجلس استعرض ايضا مشروع " مصر الآمنة " الذي سيتم التشاور بشأنه في المرحلة المقبلة ويستهدف تحقيق الأمن بشكل اكثر اتساعا من مجرد جهود وزارة الداخلية، ويعني توسيع مفهوم الأمن في المجتمع ليشمل القبائل المصرية في غرب وشرق الدولة وسيناء، مشيرا إلى أن هذا المفهوم يحتاج إلى تواصل الجهات الثقافية والدينية والحزبية ليكون الأمن جهدا مشتركا حكوميا وشعبيا.
وقال إن المجلس استعرض تقريرا من وزارة الداخلية عن الحالة الأمنية حيث عرض وزير الداخلية الموقف الأمني خلال الفترة الأخيرة في مصر، وأشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية مثل تراجع الوقفات الإحتجاجية خاصة ما يتعلق بقطع الطرق وذلك نتيجة قناعة المواطنين بالحاجة إلى تحقيق الاستقرار في هذه الفترة لإعادة عجلة الإقتصاد.
وأوضح التقرير أنه تم ضبط 37 ألف حالة من الهربين من الأحكام وضبط آلاف من قطع الأسلحة و60 تشكيلا عصابيا واسترداد 200 سيارة مسروقة والكشف عن عشرات حالات السرقة بالإكراه وضبط عشرات الهاربين من السجون، إضافة إلى تحسين الخالة المرورية وتحرير 14 ألف مخالفة مرورية من بينها القيادة بدون تراخيص والسير عكس الإتجاه ، مؤكدا أن هناك احساس لدى المواطنين بتحسن الحالة الأمنية.
وردا على سؤال حول المسودة الأولى لمشروع الدستور قال الدكتور محسوب إن هذه المسودة تحتوي على مواد واضحة لمعالجة الخلل في التعليم وتؤكد على حق التعليم الجيد وفقا لمعايير الجودة باعتبار أن لتعليم هو القوة الناعمة التي تؤكد وجود مصر بشكل فاعل في المنطقة والإقليم، كما تؤكد المسودة استقلالية اساتذة الجامعات وتوفير المدارس في جميع قرى ونجوع مصر، وأضاف أن المسودة تؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية باعتبارها حق لكل مواطن.
وأكد الوزير أن المسودة الجديدة للدستور تؤكد حق الدولة في معرفة حركة كل الأموال على أرض مصر مشيرا إلى أن الدولة المصرية ليست في أزمة مالية إنما تعاني من أزمة سيولة مالية. وردا على سؤال حول ما أثير حول إعداد قانون جديد للطوارء قال الدكتور محمد محسوب وزير الشؤن القانونية والمجالس النيابية ان هناك فرقا ما بين اعلان حالة الطوارئ و بين قانون الطوارئ، مشيرا الى ان قانون الطوارئ المعمول به قانون تم اصداره سنة 1952 و انه كان يعيبه العديد من التطبيقات و أن التعديلات الجديدة التى سيتم ادخالها على قانون الطوارئ هى عدم الغاء دور القضاء كما ينص على الا يترتب على تطبيق حالة الطوارئ اهدار حقوق محمية و فقا للدستور كما أكد انه فى تطبيق حالة الطوارئ وفقا للقانون الجديد لا يجوز فرضه على البلاد كلها و انما تم فرض تطبيقه فى نطاق جغرافى محدد، مؤكدا انه فى كل الاحوال يظل قانون الطوارئ مجمدا الى ان يحدث ما يدعو الى تطبيقه.