مجلس الوزراء يقر قانون تنمية سيناء و لجنة استرداد الاموال و جامعة قناة السويس

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لائحة قانون تنمية سيناء , و تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الاموال المهربة فى الخارج و المخفية بالداخل كما اقر انشاء جامعة قناة السويس ,
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من التقارير بينها تقرير أمنى عرضه وزير الداخلية و تقرير من البنك المركزى عرضه الدكتور فاروق العقدة
أشار الدكتور محمد محسوب وزير الشؤن القانونية و البرلمانية فى مؤتمر صحفى عقده عقب الاجتماع الى أن لائحة قانون تنمية سيناء حددت
مناطق التنمية فى سيناء فى مناطق محدودة التنمية و مناطق متوسطة التنمية ومناطق غير محدودة التنمية وفقا لظروف تل المنطقة و امكاناتها و قال محسزب انه سيتم اعداد خرائط تفصيلية واعلانها للمستثمرين بحيث يصبح واضحا لكل مستثمر المناطق التى تناسبه للاستثمار بها
كما تم فتح الباب من خلال اللئحة لرؤس الاموال الاجنبية بشرط الا يتجاوز 45% من راس مال الشركة العاملة فى الاستثمار فى سيناء بما يتيح للمستثمر المصرى جلب تمويلات لمشروعاته .
و حول اللجنة الوطنية لاسترداد الاموال المهربة و المخفية قال محسوب ان المجلس اقر تشكيل اللجنة و يرأسها المستشار محمد المهدى نائب رئيس مجلس الدولة و يأتى الدكتور حسام عيسى نائبا له و تضم عددا من الخبراء ممن عرف عنهم طهارة الذمة
اوضح محسوب ان التشكيل سيحال الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار جمهورى بتشكيلها ينص على حقها فى الاستعانة بمن تراه وما تراه من جهات فى تحقيقاتها بحيث يتاح لها فرصة تحقيق نتائج ايجابية فى وقت قصير على أن تعد تقريرا شهريا حول ما توصلت اليه يتم عرضه على مجلس الوزراء
كذلك أقر مجلس الوزراء انشاء جامعة قناة السويس فى اطار السعى لتحقيق المعدل المطلوب للجامعات و فقا لعدد السكان و خاصة مع وجود مقومات انشاء الجامعة من حيث عدد الكليات و نوعيتها
و هو ما يسهم فى تنمية المنطقة
اشار الدكتور محسوب الى أن مجلس الوزراء استعرض تقريرا عرضه محافظ البنك المركزى اكد تحسن الاوضاع الاقتصادية فى مصر من خلال المؤشرات الاقتصادية و بينها زيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى ب نصف مليار دولار مرجعه تحسن اداء الاقتصاد المصرى بالضافة الى الزيادة التى حدثت فى الاحتياطى نتيجة الوديعة القطرية و قال محسوب ان الجهات الدولية بدأت تشير الى تحسن الاقتصاد المصرى و انتقلت مصر فى تصنيفها الائتمانى من BA- الى BA+ وقال محسوب ان الدولة المصرية لا تعانى ازمة اقتصادية لكنها تعانى ازمة سيولة و حول اموال الكنائس و جماعة الاخوان المسلمين و بعض الجمعيات قال محسوب ان الدولة المصرية تسير فى اتجاه و ضع ضوابط لكافة الاموال على اراضيها بحيث يكون معلوما للدولة كافة الاموال التى تدخل اليها و اين و كيف يتم انفاقها مؤكدا ان الضوابط القانونية ستطبق على كافة الجهات فى مصر سواء جماعات او جمعيات او كنائس او غيرها .
كما استعرض مشروع مصر الآمنة الذى يستهدف تحقيق الامن بمفهومه الاشمل من الامن المتعارف علية
بحيث يؤدى الى التواصل مع كافة المناطق الحدودية على المستوى الحكومى و الشعبى
كما استعرض المجلس تقريرا امنيان عرضه وزير الداخلية شار الى تراجع الوقفات الاحتجاجية و خاصة تلك التى تؤدى الى قطع الطرق مشيرا الى ان زيادة الوعى بين افراد الشعب ساهم فى تقليل تلك الوقفات 'كما اشار التقرير الى القبض على 37 الف من المحكوم عليهم و عشرات الالاف من قطع السلاح و اعداد كبيرة من المجرمين و حالات قيادة لسيارات و لدراجات النارية بدون ترخيص مؤكدا ان هناك تحسنا ملموسا فى الحالة الامنية فى الشارع .