كتب محمد حماد: أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم اعتماد تعديلات قواعد حساب أسعار إغلاق الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة. وقال الشرقاوي إن القواعد الجديدة تهدف إلي الحد من التذبذب الملموس في أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة والذي ينتج من التعامل المحدود عليها. وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمن أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال- بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر3 أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن10 آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية, وذلك دون الإخلال بأحكام المادة(97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة.1992 وأوضح الشرقاوي أن التعديلات تستبعد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه, ويتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل3 أشهر علي أن تسري القواعد السابقة علي أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية. وأشار إلي أن الهيئة قامت بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات المشار إليها,مع إخطار الهيئة فور الانتهاء من ذلك لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة. وأشار إلي أنه سيتم آليا ترحيل الكميات القابلة للتنفيذ كعمليات منفذة مع بداية الجلسة الرسمية, وترحل باقي الأوامر غير المنفذة أيضا إلي الجلسة الرسمية. ولفت إلي أنه وفقا للقواعد الجديدة سيتم تحديد نسبة الحد السعري المسموح به للتحرك في نطاقه صعودا وهبوطا خلال الجلسة الاستكشافية من سعر الإقفال السابق بعد موافقة الهيئة, علي أن تظل الحدود السعرية أثناء الجلسة الرسمية بذات الضوابط المعمول بها حاليا. وطلب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من إدارة البورصة تعديل نظام التداول لإتاحة العمل بهذه القواعد تمهيدا لعودة العمل بالجلسة الاستكشافية, مع استمرار توقيتاتها السابقة قبل تعليقها وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا وحتي الساعة العاشرة والنصف صباحا وهو موعد بداية الجلسة الرسمية.