تكليفات رئاسية بتحسين المعيشة وزيادة الحماية الاجتماعية

استهداف معدل نمو 8% وزيادة الاستثمارات 25%

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة، وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعى، كأساس لإعداد الموازنة.
وقال، فى تصريحات ل«الأهرام»، إن التكليفات شملت أيضا رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، لإتمام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مع العمل على تحسين معايير جودة المعيشة للمواطن، ومتطلباته اليومية، فى إطار من المكاشفة والمصارحة, وأضاف الوزير: «إننا حريصون على أن تلبى الموازنة الجديدة تكليفات الرئيس، من خلال تسريع عجلة النمو الاقتصادى، مع تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادى والاجتماعى، مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة».
وأوضح «معيط»: «إننا نستهدف خفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة، ومواجهة تداعيات النمو السكانى السريع، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، وترشيد الإنفاق الحكومى، ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى».
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تسعى لتحقيق حياة كريمة لائقة للمواطنين، من خلال مستهدفات خطة التنمية المستدامة (2022/2021 2019/2018)، التى تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 8% فى العام الأخير من البرنامج (2021/2022)، وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25%، وخفض معدلات البطالة بشكل تدريجى، لتصل إلى نحو 8%، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى، وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين، وتخفيض معدلات الفقر إلى ما دون 25% بنهاية البرنامج.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف أيضا تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة العجز التجارى إلى 7.7% فى عام 2021/ 2022، وخفض نسبة الدين إلى ما دون 80% بحلول العام نفسه، والتوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية، لاستيعاب 10 ملايين نسمة.
[ التفاصيل ص16]