► أغلبية الثلثين فى البرلمان تؤجل الموافقة النهائية على مشروع تعديلات قانون التعليم وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتم تأجيل الموافقة النهائية عليه لعدم توافر أغلبية الثلثين. ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل مع وزارتى المالية والتخطيط بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبحث عن موارد للتعليم فى مصر اعتبارا من اليوم وحتى عام 2030، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا مع وزارة التخطيط على إطلاق وقف للتعليم قريبا بهدف رفع رواتب المعلمين، ومعالجة مشكلة الكثافة فى الفصول الدراسية. وقال شوقى : إن الوزارة ستقوم بتسليم أول دفعة من التابلت على طلاب المدارس اعتبارا من يوم 20 نوفمبر الجاري، مطالبا مجلس النواب باستمرار دعم وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بنظام التعليم الجديد ومحو الأمية وهيئة تعليم الكبار. ولفت شوقى إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتغيير ضوابط اختيار القيادات فى الإدارات، وستقوم فى هذا السياق بإجراء مسابقة شفافة لاختيار 108 من القيادات العليا فى يناير المقبل، فى جميع محافظات مصر. وقد تضمن مشروع القانون تعديلا فى المادة 72 والشروط الواجب توافرها، فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. ونصت المادة 73 علي أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري» بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص، وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف معلم مساعد، كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل، كما أجازت بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المعايير التى تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين. وحددت المادة 76 أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة - 70 - ، من خلال إعلان قومى وواسع الانتشار يوجه للجميع، وبما يكفل تكافؤ الفرص، كما أجازت فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، على أن يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان. ونصت المادة- 79 - على أن يكون شغل وظيفة «مدير إدارة تعليمية» و»وكيل إدارة تعليمية»، بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول - أ - بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، كما أجازت تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى «مدير مدرسة» «ووكيل مدرسة» بمدارس التعليم الأساسي، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
