خواطر مراسل..

«طوابير عيش» فى إسطنبول

رغم التراجع النسبى للدولار أمام الليرة، ما زالت تداعيات الأزمات المتلاحقة التى أصابتها طوال الشهور الثلاثة الماضية تلقى بظلالها القاتمة على القطاعات الخدمية والمعيشية فى تركيا.
بيد أن أزمة أصحاب أفران الخبز، وهى أحد انعكاسات تردى العملة المحلية لا تبرح مكانها ولايبدو أن هناك حلا فى الأفق.
ففى خلال شهر واحد فقط توقف خمسون مخبزا فى إسطنبول عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ورفض الأجهزة الحكومية الاستجابة لمطالبهم بتحريك ثمن الرغيف زنة 200 جرام من ليرة واحدة حيث يجرى التعامل به منذ عامين إلى ليرة و25 قرشا.
رئيس غرفة أصحاب الأفران المهنيين أردوغان تشتين، سبق وأوضح أن المئات من أصحاب الأفران أبلغوه عجزهم عن شراء الدقيق الذى تضاعف سعره، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى بنسبة 70٪، مشيرا إلى أن أفرانا كثيرة لم تعد قادرة على فتح أبوابها، وبالفعل توقف العمل فى 50 فرنًا منها خلال شهر، وكلها أفران لديها تصاريح مزاولة المهنة، ومعظمها يتمركز فى أحياء أيوب وغازى عثمان باشا وأسينيورت بالشطر الأوروبى من المدينة.
رئيس الغرفة أوضح أن «زيادات طرأت على المواد الأولية لإنتاج الخبز بواقع 40٪»، قائلا «فى حالة تراجع أسعار كل من الملح والخميرة والمواد المُضافة الأخرى، والكهرباء والغاز إلى ما كانت عليه فى شهر يونيو الماضى قبل التدهور الاقتصادى الحاد الذى شهدته البلاد، لن تكون هناك حاجة لرفع الأسعار، ولكن فى ظل الظروف الراهنة نحن نفلس ونتضرر ونتعرض لغلق المخابز».
ورغم تراجع العملة الأجنبية أمام الليرة مقارنة بأغسطس الماضى الذى وصل فيه سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، رفض أصحاب الشركات تخفيض أسعار الدقيق ، بحسب تشتين الذى شدد على أن أسعار السوق الحالية لا تغطى تكلفة إنتاج الخبز.
مشكلة أخرى من شأنها أن تزيد من حدة الغضب وهى هنا تتعلق بتقلص مساحات القمح المزروعة فى عموم الأناضول، فنظرا لتقلبات المناخ مع عدم كفاية الدعم المقدم للفلاحين من قبل الحكومة، تراجع إنتاج القمح خلال العام الحالى الذى لم ينته بعد من 25٪ إلى 35٪، يضاف إلى ذلك أن روسيا هددت بتقليص صادراتها من هذا المحصول الحيوى بسبب تراجع الإنتاجية للمساحات المزروعة بمدنها المختلفة.
ووفقا لما أوردته صحيفة زمان، يقول أوزجان أيجون النائب بحزب الشعب الجمهورى المعارض «لقد انشغلنا بالحديث عن أسعار الخبز، دون أن ننتبه إلى المشكلة الأساسية»، متسائلا : «فى حال لم نجد القمح اللازم ماذا سيحدث»؟
وأضاف أن تعداد السكان زاد بنحو 31٪ مقارنة بعام 2002، ليصبح الآن 81 مليونا، بينما تراجعت المساحات المزروعة بالقمح بنحو 18٪، وأشار إلى أن تركيا كانت دولة تكتفى ذاتيًا بإنتاجها من القمح، وحاليا أصبحت تستورد أغلب احتياجاتها والسبب السياسات الخاطئة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأوضح أن البلاد استوردت 4،99 مليون طن من القمح الروسى فى عام 2017، بقيمة مليار و40 مليون دولار، وخلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، تم شراء 3،6 مليون طن من بلدان متعددة.
«زمان» أيضا نقلت عن أيجون تحذيره من أن تراجع المحصول فى روسيا أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، فبعد أن كان سعره فى أكتوبر العام الماضى حوالى 178 دولارا للطن، وصل العام الجارى 217 دولارا للطن مشيرا إلى أن مصدرى القمح الروسيين شددوا على أنه إذا تجاوزت صادرات القمح حاجز ال25 مليون طن على أساس سنوي، فإنهم قد يقيدون عمليات التصدير، الأمر الذى سيعتبر أزمة كبيرة بالنسبة لتركيا.
يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت شوارع تركيا وبالتحديد مدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظًا بالسكان تشهد زيادة كبيرة فى طول الطوابير التى تصطف أمام مراكز بيع وتوزيع الخبز للمواطنين، بسبب تناقص عدد المخابز.