أصبح الاقتصاد التركي ملئ بالأعباء والديون في ظل الخسائر المتتالية التي يتعرض لها يوميا بعد التراجع الضخم في عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ومع سياسة الاقتراض الداخلي الذي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاقم معدل الديون الداخلية. هذه الديون تأتي وسط تراجع كبير في التصنيف الدولي للبنوك التركية، كان آخرها وكالة «فيتش» الدولية، التي خفضت تصنيف عدد كبير من البنوك التركية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية التركية، بدأت في اتخاز منحى جديد، ذلك مع الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات والأسمدة والكهرباء في تركيا، والتي انعكست على منتجي الخبز الذين يطالبون بزيادة سعر رغيف الخبز، تبرز أزمة أخري تتعلق بتقلص مساحات القمح المزروعة في تركيا. وهو ما يبشر أن أنقرة على شفى الأقتراب من أزمة في الخبز.
الأيام الماضية، كانت قد وضعت حجر العثر أمام النظام التركي، خاصة بعد أن شهد تركيا تقلبات في المناخ مع عدم كفاية الدعم المقدم للفلاحين من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية. وعلى إثر ذلك، تراجع منسوب محصول تركيا من القمح في عام (2018) بنحو (25 – 35%). وبالتزامن مع ذلك بدأت روسيا تلوح بأنها ستقوم بقييد وتقليل صادراتها من القمح، بسبب تراجع الإنتاجية للمساحات المزروعة بالقمح في المدن الروسية المختلفة.
ومن جانبه قال نائب حزب الشعب الجمهوري في مدينة تكير داغ المهندس الزراعي أوزجان أيجون: «لقد انشغلنا بالحديث عن أسعار الخبز، ولكن نغض االطرف عن المشكلة الأساسية. فماذا لو لم نجد القمح اللازم؟ ماذا سيحدث؟!»- وفقا لما نشرته صحيفة زمان التركية المعارضة.
كان «أيجون»، قدم معلومات تفصيلية حول محصول القمح التركي والاستهلاك السنوي للشعب التركي، موضحًا أن تركيا تضم الآن (81) مليون مواطن تركي، بالإضافة إلى (4) ملايين لاجئ سوري، أي أن الإجمالي نحو (85) مليون نسمة، بينما كان تعداد سكان تركيا عام (2002) نحو (65) مليون نسمة. وقال: «لقد زاد تعدادنا السكاني بنحو (31%) عن عام (2002)، بينما تراجعت المساحات المزروعة بالقمح لدينا بنحو (18%). ويتراجع منسوب المحصول كل عام عن العام السابق له. فقد تراجع منسوب محاصيل القمح بنحو (25 – 35%). لذلك هناك أزمة للعثور على القمح الجيد».
وأشار أيجون إلى أن تركيا كانت دولة تكتفي ذاتيًا من القمح، لافتًا إلى أنها أصبحت تستورد أغلب احتياجها بسبب السياسات الخاطئة لحزب العدالة والتنمية، وقال: «لقد بدأنا الاستيراد بسبب عدم قدرتنا على توفير احتياجاتنا». ولفت إلى أن روسيا أكبر مصدر للقمح إلى تركيا، موضحًا أن تركيا قامت باستيراد (4.99) مليون طن من القمح الروسي في عام (2017)، بقيمة (1.04) مليار دولار أمريكي. وفي عام (2018)، قمنا باستيراد (3.6) مليون طن من القمح من الدول المتعددة في الأشهر الثمانية الأولى في عام (2018)، وكان الوارد من روسيا نحو (79%) من إجمالي الكمية الواردة من الخارج.
وحذر أيجون من أن تراجع المحصول في روسيا أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، مشيرًا أن السعر العالمي في شهر أكتوبر في عام (2017) كان (178.57) دولار أمريكي للطن، وبينما وصل العام الجاري (217.43) دولار أمريكي للطن. ويوضح مصدرو القمح الروسي أنه في حالة تجاوز صادرات القمح (25) مليون طن على أساس سنوي، فإنهم قد يقيدون عمليات التصدير، الأمر الذي سيعتبر أزمة كبيرة بالنسبة لتركيا.
يشار إلى أن إسطنبول شهدت مؤخرًا غلق (50) مخبزا، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز وعدم موافقة الحكومة على رف سعر رغيف الخبز، رغم الزيادات المتتالية في كل من أسعار الكهرباء والمحروقات والدقيق.
وكان أصحاب المخابز أعلنوا من تلقاء أنفسهم زيادة فى سعر رغيف الخبز (25) قرشًا، ليصبح بقيمة (1.25) ليرة تركية، إلا أن الحكومة التركية رفضت تطبيق أي زيادة في السعر الرسمي وألزمت أصحاب المخابز بالتراجع.
يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت شوارع تركيا وبالتحديد مدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظًا بالسكان تشهد زيادة كبيرة في الطوابير أمام مراكز بيع وتوزيع الخبز للمواطنين، بسبب تناقص عدد المخابز التي تنتج الخبز.
