مطالبات بتشغيله لحين تطوير المستشفى العام..

إغلاق مستشفى التأمين الصحى بالإسماعيلية يعيد قوائم الانتظار

أثار قرار ادارى بإغلاق مستشفى التأمين الصحى بالاسماعيلية، العديد من علامات الإستفهام، خصوصا أن المستشفى يخدم اكثر من 10 آلاف منتفع بالتأمين، وبعد أن كان يعمل فى أغسطس الماضى بكامل طاقته، وتجرى به عشرات العمليات الجراحية على مدار الساعة فى مختلف التخصصات، فإن هيئة التأمين الصحى قررت على نحو مفاجئ اغلاقه، بقرار شفهي، وتسريح طاقم الأطباء الذين كانوا يعملون به، وعدد كبير منهم يعملون بنظام التعاقد المباشر، وتوزيع البعض الآخر على المستشفيات التابعة للتأمين فى محافظات مجاورة.
ويعد مستشفى التأمين بالاسماعيلية واحدا من أكبر ثلاثة مستشفيات تخدم المواطنين فى المدينة إلى جانب مستشفى جامعة قناة السويس والمستشفى العام، والاخير يعمل بربع طاقته الفنية تقريبا، اذ يخضع لعملية تطوير شاملة، تمهيدا لادراجه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، التى سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام المقبل كمرحلة اولى فى منطقة القناة.
ويخضع مستشفى الاسماعيلية العام منذ شهور لعمليات إحلال وتجديد شاملة، تستهدف رفع طاقة المستشفى وتجهيزه للانضمام الى المشروع فى اقليم القناة، بتكلفة تصل الى نحو 362 مليون جنيه، وهو الأمر الذى مثل عبئا كبيرا على المستشفى الجامعي، ومستشفى التأمين الصحي، خصوصا فيما يتعلق بالعمليات الجراحية، قبل أن يتم اغلاق الأخيره على نحو مفاجئ وبقرار ادارى شفهي، واقتصار الخدمة المقدمة بها على العيادات الخارجية فقط، الأمر الذى ساهم فى تزايد معاناة الآلاف من المرضي.
فالذى يتابع مستشفى التأمين الصحى يوميا ، يلاحظ أنه لكتظ بمئات من المترددين على العيادات الخارجية، لكن معاناة قطاع كبير من هؤلاء المرضي، لا تنتهى مع قوائم الانتظار التى عادت للظهور من جديد بعد قرار اغلاق غرفتى العمليات بالمستشفي، واقتصارهما على عمليات الحقن الخاصة بالعيون.. ويقول أحد الاداريين بالمستشفي: لا نعرف حتى اليوم لماذا صدر قرار غلق المستشفى رغم أنه كان يعمل بكامل طاقته، وبتجهيزات هى الاحدث بين مستشفيات التأمين الصحى الاخري.. وعلى حسب قول الأهالى كان من الأولى أن يستمر المستشفى بالعمل لحين الانتهاء من مشروع تطوير المستشفى العام، وادراجه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، خصوصا أن الأخير يعمل الآن بنحو 30% من طاقته فقط.
أما الدكتور اشرف القط رئيس هيئة التأمين الصحى بالاسماعيلية فيرجع قرار وقف العمليات الجراحية بمجمع التأمين الصحى بالاسماعيلية الى عمليات التطوير، التى تستبق تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى بدأت مرحلته الاولى باقليم القناة، اعتبارا من العام المقبل.
لكن الدكتور مجدى وديع استشارى التخدير بمستشفى التأمين الصحى بالاسماعيلية يقول: اعادة تشغيل قسم العمليات الجراحية بالمستشفي، هو افضل الخيارات المتاحة فى الوقت الحالي، لتقديم الخدمة الصحية اللازمة لمنتفعى التأمين، والنظر ايضا فى مسألة تأجيل اعمال التطوير، لحين الانتهاء من تطوير مستشفى الاسماعيلية العام، واعداد اماكن بديلة ومناسبة للعمليات الجراحية.
ولم تتوقف آثار قرار غلق العمليات الجراحية بمستشفى التأمين الصحى بالاسماعيلية عند حد تسريح طاقم الاطباء الذين تم التعاقد معهم قبل شهور، ومن بينهم استشاريون واخصائيو جراحة، لكنه امتد ليشمل طواقم التمريض المختلفة، وبعض الأجهزة الحديثة، التى تم نقلها الى مستشفيات اخرى تابعة للتأمين الصحي، فضلا عن المعاناة التى يعيشها الاف من المنتفعين من المشروع، فى البحث عن فرصة لإجراء الجراحات اللازمة فى مستشفيات الهيئة بالمحافظات المجاورة.