بتهمة التلاعب والتزوير وإهدار 8 ملايين جنيه..

محافظ كفر الشيخ يحيل مسئولين بالديوان العام للنيابة العامة

كشف تقرير التفتيش المالى والإدارى بمحافظة كفر الشيخ عن إرتكاب المسئولين بالورش المركزية مخالفات جسيمة لإهدار المال العام والإستيلاء عليه تجاوزت قيمتها 8 ملايين و168 ألف جنيه، ومنذ توليه المسئولية كمحافظ للإقليم عكف الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه على دراسة الملفات الشائكة والتأنى قبل إتخاذ القرارات سواء كانت بالإحالة للنيابة أو التحقيق، ومن ضمنها قرار المحافظ بإحالة جميع المسئولين بالورشة المركزية التابعة لديوان عام المحافظة للنيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام وتزوير أعمال قامت بها الورشة، بينما قام بها فعلياً مقاولون من الباطن، وصرف مبالغ على اصلاح معدات بالورشة لم يتم إصلاحها، ومن خلال الفحص تبين ارتكاب المسئولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة فى تسهيل الاستيلاء على المال العام واهداره وإستيلائهم على 8.66 طن من خامات حديد بإجمالى مبلغ 156 ألف جنيه، وشراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بمبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة فى توريد قطع الغيار، والتلاعب فى مستندات الصرف من اجل الاستيلاء على المال العام، وانعدام الرقابة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومشروع وحدة الصرف وعدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن مما أدى الى تسهيل الاستيلاء على مبلغ مليون و303 آلاف جنيه، حيث قاموا بشراء خامات حديد بإجمالى مبلغ 4 ملايين و535 ألف جنيه، عن طريق الصرف المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة.
كما قام المسئولون بوحدة الرصف الانتاجى بصرف اطارات كاوتشوك وبطاريات وقطع غيار من الورشة المركزية خلال الفترة من 1/7/2016حتى 30/6/2018 بإجمالى مليون و324 ألف جنيه، ولم تضاف مخزنياً لدى وحدة الصرف، وكذلك عدم القدرة على اصلاح المعدات وإصلاحها فى ورش خاصة وان اعمال الاصلاحات لا تتفق مع أصول الصناعة وان قطع الغيار التى تم تركيبها بالمعدات ليست جديدة، وبالتالى تعطلت هذه المعدات بعد تشغيلها بأيام، وقيام المسئولين بالورشة بالتسهيل لإحدى الشركات بالتهرب من سداد القيمة المضافة لمصلحة الضرائب وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، وشراء كميات كبيرة من خامات الحديد من ورش حدادة ولحام ليس نشاطها توريد خامات الحديد، وصرف مبالغ كبيرة على اصلاح بعض المعدات على الرغم من ان هذه المعدات قد تم اصلاحها وتسليمها للجهات المالكة.