النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى «داعش إسكندرية»

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل محاكمة 30 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة إعلاميا ب «داعش إسكندرية» والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم بعزبة محسن بمحافظة الإسكندرية، وذلك إلى جلسة 10 نوفمبر الجارى لمرافعة الدفاع، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور ممثلى النيابة العامة احمد عبدالخالق محمود حجاب.
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة نيابة امن الدولة التى جاء بها أن القضية هى حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود الذى يضرب بلادنا ويحاول النيل منها، وأشارت النيابة إلى إن وقائع الدعوى تتشابه مع غيرها من جماعات الجهل والضلال ، حيث تلقى المتهم الأول تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكرا للتمكين حيث دعوا للتكفير العام والقتل واستحلال دماء الأقباط وأموالهم وتنفيذا لأوامر القيادات ضم المتهم الأول باقى المتهمين فى خليته واعدوا برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ لأفكارهم التكفيرية لتنفيذ عمليات انتحارية ، كما أشارت النيابة إلى التحاق المتهمين من السادس عشر وحتى الثانى والعشرين بمعسكرات تنظيم داعش الارهابى بالخارج وتولى المتهم الحادى عشر مهمة الإمداد بالأسلحة والأموال التى نقلها المتهم الثالث واختتمت النيابة مرافعتها بمطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
كانت النيابة العامة قد وجهت وأسندت للمتهمين بأنهم فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان فى مصر وخارجها انضموا إلى جماعة إرهابية الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنه للخطر وتضمنت الاتهامات تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بالانضمام الى جماعة تابعة لتنظيم داعش الارهابى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها العامة .